أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي أن مشروع مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المقرر إقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد واحدا من أهم المشروعات الداعمة للاقتصاد المصري لما يمثله من قيمة اقتصادية كبرى من خلال زيادة الإنتاج المحلي وإحلال الواردات بما يسهم في توفير جانب مهم من الفاتورة الاستيرادية وتعظيم القيمة المضافة من خام البترول وتحويله لمنتجات كانت تستورد من الخارج وتحقيق عوائد اقتصادية مهمة للدولة والمستثمرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير اليوم الاثنين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المقرر إقامته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور رؤساء شركات قطاع البترول المساهمة في المشروع الذي يقام باستثمارات مصرية خالصة.
وقال الوزير إن المشروع يأتي ضمن مشروعات المحور الثاني باستراتيجية الوزارة والمعني بتطوير صناعة البتروكيماويات والتكرير موضحا أن المتابعة الدورية للمشروع مع مساهميه تهدف إلى دفع العمل على تنفيذه في ضوء أهميته الاقتصادية وأن المشروع يحظي بدعم رئاسي وحكومي.
من جانبه استعرض العضو المنتدب التنفيذي لشركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات المهندس محمد السعداوي الموقف التنفيذي للمشروع الذي يقام على مرحلتين موضحا أن المرحلة الأولى تتضمن تحويل خام البترول إلى منتجات بتروكيماوية تشمل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين بقيمة مضافة تبلغ 700 مليون دولار سنويا وتشمل المرحلة الثانية إضافة إنتاج البولي استر إلى منتجات المشروع.
وقال إنه جار إنجاز التصميمات الهندسية والتفصيلية للمشروع تمهيدا للتنفيذ وذلك عقب توقيع العقود في أبريل الماضي مع تحالف صيني مصري يضم مؤسسة CNCEC الصينية المقاول العام و شركتي إنبي وبتروجت.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أجرى المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، جولة موسعة بحقول شركة شمال البحرية للبترول بالصحراء الغربية...
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) آلية تمويل جديدة تصل قيمتها إلى مليار دولار، مصممة...
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، أن صناعة السينما والإنتاج الفني تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي تمثل...
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تخفيض الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية لـ5% بدلا من 14%، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.