أسعار النفط تتراجع وسط تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، صباح اليوم الخميس، مدفوعة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت سمحت فيه واشنطن بمغادرة أفراد عائلات العسكريين من بعض قواعدها في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وأشار موقع (إنفستنج) الأمريكي، إلي انخفاض عقود خام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.4% إلى 69.47 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 0.4% لتسجل 67.95 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا قفزة تجاوزت 4% خلال جلسة الأربعاء، في تداولات مضطربة امتدت تقلباتها إلى الساعات الأولى من تعاملات الخميس في آسيا.

وتعكس قفزة الأسعار الأخيرة تصاعد المخاطر الجيوسياسية، بعد قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب السماح بمغادرة أفراد عائلات العسكريين من قواعد البحرين والكويت، وسط مخاوف من ردود فعل إيرانية.

وقال ترامب إنه بات "أقل ثقة" في إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مما أضعف آمال التوصل إلى حل دبلوماسي.

وحذّر البيت الأبيض من أنه قد يلجأ إلى "خيارات عسكرية" إذا فشلت المفاوضات، مع اقتراب نهاية المهلة المحددة اليوم.

وفي المقابل، هدد وزير الدفاع الإيراني باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت طهران لهجوم.

وقد أضفت هذه التطورات علاوة مخاطر جيوسياسية على أسعار النفط، حيث يخشى المستثمرون من أن أي تصعيد عسكري قد يُعطل طرق الشحن أو منشآت البنية التحتية النفطية في منطقة الخليج.

وفي سياق، صرّح ترامب أمس الأربعاء، أن الإطار التجاري مع الصين "تم التوصل إليه"، لكنه ينتظر موافقة منه ومن الرئيس شي جين بينج.

ويتضمن الاتفاق منح الصين تراخيص لتصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، في حين ستسمح واشنطن باستمرار دخول الطلاب الصينيين إلى الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب أن بلاده ستُبقي على تعرفة جمركية إجمالية تبلغ حوالي 55% على الواردات الصينية، بينما ستحتفظ بكين بتعرفة 10% على البضائع الأميركية.

كما أضاف أنه سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة بإرسال خطابات إلى شركاء تجاريين رئيسيين تتضمن عروض "خذها أو اتركها" بشأن التعريفات الجمركية، قبل حلول موعد نهائي في 9 يوليو المقبل، المرتبط بتجميد مؤقت لما أسماه بـ"رسوم يوم التحرير".

وأشار إلى أنه منفتح على تمديد المهلة، لكنه لا يتوقع أن يكون ذلك ضروريًا.

وساهمت هذه التطورات في تقليص بعض حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، وتحسين آفاق النمو الاقتصادي، وهو ما يدعم بدوره الطلب العالمي على الطاقة.