رئيس الوزراء: يتم حاليا عمل المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الدولة والحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي، موجها الشكر إلى صندوق النقد الدولي وفريق العمل المتواجد حاليا بمصر، مشيرا إلى أنه تم بنجاح 4 مراجعات سابقة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي وأنه حاليا يتم عمل المراجعة الخامسة وتستمر على مدار الأيام القادمة..

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع نائب مدير صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له بحضور العديد من الوزراء .

وقال مدبولي إن زيارة نائب مدير صندوق النقد الدولي والوفد المرافق له تعد زيارة مهمه نظرا لأنه أصبح المسئول المباشر الآن عن ملف مصر بصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى اعتزاز مصر بشراكتها مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية في برامج الإصلاح الاقتصادي والتي قامت بها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية والتي شهدت العديد من التحديات الدولية والتي أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى التحديات الداخلية والتى تم العمل عليها سويا.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالي والذي أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولي يعتبر نموذجا ملموسا للنجاح، نظرا للعمل سويا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة من خلال تبني نظام مرن لسعر الصرف، وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية فضلا عن مواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي والعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جدا والتي تعرض لها مثل باقي دول العالم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه بشهادة الصندوق فمصر تسير بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وقال "هذا ما مكنا من وجود العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي والتي تعكس هذا ومنها تحقيق النمو المتسارع فمصر حققت معدل نمو حقيقي بلغ 3.9 % في النصف الأول من العام المالي الحالي والتي يعد من الدلالات المهمة".

وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 17% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر2024، فضلا عن زيادة الصادرات غير البترولية حيث شهدت نموا بنحو33 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما ساهم في معدلات نمو قوية بالقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والعديد من القطاعات المهمة الأخرى ما عزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.

ونوه مدبولي بأن ذلك تزامن مع انخفاض معدلات البطالة بأقل من 7 % والتي تعد أقل معدل بطالة مصر شهدته على مدار التاريخ فضلا عن تراجع ومعدلات التضخم بالشهر الماضي إلى 13.9 % مقارنة بأكثر من 37% العام الماضي، بجانب أن مسار الدين اتخذ المسار التنازلي بجانب أن العجز بالموازنة انخفض خلال 10 شهور الماضية إلى 6.5 % مقارنة بـ6.7%.

وأشار إلى استهداف أيضا الدين بنهاية العام يكون حوالي 85% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بمقارنة بأكثر من 96% خلال عامين أو أقل، مؤكدا العمل كعادتنا مع فريق العمل من الصندوق أملا في إتمام المراجعة الخامسة بنجاح.