وزير المالية: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين

وقال الوزير "ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي أصدر قوانينها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستعادة ثقة الممولين"، مشيرا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وأكد أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين "التيسيرات الضريبية" على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام في تحسين بيئة الأعمال.

وقال الوزير "سأكون بين زملائي وشركائنا من الممولين في المأموريات والمراكز؛ لتذليل أي عقبات أولا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفني والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبي، ميدانيا وإلكترونيا".

ووجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلا: "خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة "الرأي المسبق" بمصلحة الضرائب المصرية"، مؤكدا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضي "نقطة ومن أول السطر".

وأشار إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويا في كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التي يتضمنها النظام الضريبي المبسط، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الجهات المحايدة يتولى تقييم "التسهيلات الضريبية" على أرض الواقع من منظور الممولين.

ووجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلا: "نثق في قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المحفز للإصلاح الضريبي".

وللاطلاع على قوانين "التسهيلات الضريبية": ( قانون رقم ٥ لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، قانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وقانون رقم 7 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020)، بالإضافة إلى الملحق كاملا من خلال الرابط التالي:-https://online.fliphtml5.com/yotwx/qmqx/#p=1