الضرائب: التسهيلات الضريبية حزمة متكاملة لتسوية المنازعات وتبسيط المعاملات

 قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية،إننا لدينا نهج ورؤية داعمة للاستثمار، ونسعى لحل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، داعيةً شركائنا الممولين والمكلفين باغتنام الفرصة والإسراع بالتقديم للاستفادة من حزمة التسهيلات قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة للاستفادة طبقًا للقانون.

 

أضافت رشا عبد العال، أننا نفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين/المكلفين بلا تقديرات جزافية، حيث إن الفحص سيتم وفقًا لأدلة استرشادية ملزمة للمأمور، مشيرةً إلى أن مصلحة الضرائب تمد يدها لتسوية المنازعات الضريبية مع المجتمع الضريبي وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة، وهو ما يتضح في حجم المميزات المقدمة في القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال تحت الـ٢٠ مليون جنيه، كما أننا نُعد لمجموعة متتابعة من حزم تسهيلية.. تزيل العوائق أمام شركائنا وتمهد الطريق لاستثمار واعد. 

 

 

نبهت إلى أنه يشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتي ستكون 4 مرات سنويًا بدلًا من 12؛ تسهيلًا على شركائنا، ودعمًا للسيولة المالية لديهم، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لهذه المنظومات، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وكل ما يحتاجه الممول/المكلف حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته الضريبية على أكمل وجه.

 

 

من جانبه، أشار الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، مقدم الندوة، إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يضمن تعاملات ضريبية مبسطة بضريبة نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال تحت الـ500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال من 10 وحتى 20 مليون جنيه، ويشمل أيضًا إعفاءات من ضرائب: الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ورسوم تنمية موارد الدولة ورسوم التوثيق والشهر العقاري، كما أن أول خمس سنوات ستكون بلا فحص ضريبي؛ ثقةً في شركائنا «واللي هتقدمه هنقبله»، مضيفًا إلى أنه سيتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير عن ضريبة التصرفات العقارية التي تمت في الفترة من 12 فبراير 2020 حتى 12 فبراير 2025، وكذا مقابل التأخير عن الضريبة على أرباح بيع الأوراق المالية الغير مقيدة البورصة في حال سدادها.