تراجعت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وتهدئة التوترات التجارية، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي التي قد تحدد ملامح سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.
وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي أن سعر الذهب الفوري سجل انخفاضا بنسبة 0.4% ليصل إلى 3.302.58 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 3.310.70 دولار للأوقية.
وسجلت المعادن الثمينة الأخرى تراجعا على غرار تراجع المعدن الأصفر، حيث انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.7% إلى 32.72 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 971.75 دولار وفقد البلاديوم 0.2% من قيمته ليصل إلى 932.40 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% أمام سلة من العملات، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.
وتزامن ذلك مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، إلى جانب إعلان فريقه التجاري عن أول اتفاق مع شريك تجاري خارجي، ما ساهم في تهدئة بعض المخاوف في الأسواق.
لكن رغم هذه التطورات، أشار محللون اقتصاديون، إلى أن الثقة في الأصول الأمريكية "قد تكون تعرضت لضرر دائم".
وكان الذهب قد بلغ مستوى قياسيا عند 3،500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل، مدفوعا بالمخاوف الاقتصادية العالمية، باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الاضطراب السياسي والمالي.
ويترقب المتعاملون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة والمقررة لاحقا اليوم، إلى جانب تقرير الوظائف غير الزراعية بعد غد الجمعة، لتقييم أثر الرسوم الجمركية على توقعات خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أجرى المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، جولة موسعة بحقول شركة شمال البحرية للبترول بالصحراء الغربية...
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) آلية تمويل جديدة تصل قيمتها إلى مليار دولار، مصممة...
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، أن صناعة السينما والإنتاج الفني تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي تمثل...
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تخفيض الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية لـ5% بدلا من 14%، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.