مدبولي يتابع ملف استضافة مصر اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي 2029

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل لتجهيز الملف الخاص باستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن تنسيق الجهود والاستعدادات اللازمة لتقديم مصر ملف استضافة اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين عام 2029، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، وذلك بناء على مذكرة واردة من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين بشأن استضافة مصر لهذه الاجتماعات.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن كلا من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يحرصان تاريخيا على عقد اجتماعاتهما السنوية معا، مضيفة أنه منذ عام 1953 قرر مجلس المحافظين، حرصا على الكفاءة والحفاظ على الطابع الدولي للمؤسستين، عقد هذه الاجتماعات خارج واشنطن مرة كل ثلاث سنوات.

وتابعت الوزيرة: تقدمت مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل الجاري بطلب لاستضافة هذه الاجتماعات السنوية عام 2029.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتم عادة في شهر أكتوبر، حيث يشارك خلال الاجتماعات السنوية نحو 12000 مشارك من وزراء المالية والتعاون الدولي، ورؤساء البنوك المركزية، والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والإعلامية من 190 دولة.

وأضافت أنه خلال أسبوع الاجتماعات السنوية، يعقد أكثر من 1000 اجتماع وفعالية رسمية وثنائية، إلى جانب ندوات ومؤتمرات صحفية حول قضايا الاقتصاد العالمي.

وأوضحت "المشاط" أنه لضمان نجاح الاجتماعات يتعاون فريقا الصندوق والبنك عن قرب مع الدولة المستضيفة لتقييم المرافق والنقل والتأشيرات وغيرها، وفق دليل معد بناء على الخبرات السابقة.