مدبولي: الحكومة خصصت جزءا كبيرا من الموازنة لأهداف التنمية المستدامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية خصصت جزءا كبيرا من الموازنة لأهداف التنمية المستدامة.

وأكد مدبولي خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية الوطنية تركز على سد الفجوات التمويليلة في 7 قطاعات رئيسية، وهي الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغير المناخ، وتمكين المرأة، كما تحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية، مؤكدا أن مصر تلتزم بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص ونعمل على زيادة استثماراته.

وقال مدبولي إن حالة عدم اليقين التي يمر بها عالمنا تلقي بظلالها على أنظمة التمويل العالمي ، فهي نتيجة أزمات متعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تباطؤ في معدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونضوب مصادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وثقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية الملحة، والوقوف على القواسم المشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصا اقتصادية تعزز من رفاهية الشعوب. 

وأضاف أن التقارير الدولية تشير إلى أنه من المتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مكثف خلال الأعوام الماضية منذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وثمن مدبولي، الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر على مدى 80 عاما من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صدقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وقدمت أيضا نموذجا هاما في مطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.

وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.

ولفت رئيس الوزراء،إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسا دقيقا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.

وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.