وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة "جيزة للأنظمة" التعاون فى مجالات التحول الرقمي

بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال اجتماعه اليوم /الإثنين/ مع المهندس شريف الشيمي المدير الإقليمي لمصر وشمال أفريقيا بمجموعة "جيزة للأنظمة" التعاون فى مجالات التحول الرقمي لشبكات توزيع ونقل الكهرباء والحلول المقترحة فى منظومة التحكمات الآلية لتحسين كفاءة الشبكة وزيادة قدرتها على الاستجابة للتحديات المختلفة وذلك فى إطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.

وناقش الاجتماع مشروعات العمل المشترك في محطات المحولات وخطة التحول الرقمي التى يجرى تنفيذها في ضوء استراتيجية العمل وتوطين التكنولوجيا والشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها للتحول الرقمي فى قطاعات التوليد ونقل الكهرباء والتوزيع وأنظمة التحكم الإلكترونية فى محطات المحولات وتسجيل البيانات والأعطال وتحريك الفرق الفنية لعمل الصيانات الوقائية والتكنولوجيا الخاصة برسائل الإنذار ومتابعة عمل فرق الطوارئ وغيرها من الاجراءات لخفض فترات الفصل وضمان سرعة الاستجابة سواء من من جانب الشبكة أو من قبل الفرق المعنية وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد الفنى والتجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام أنظمة الاتصالات والمراقبة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى إطار خطة لإدارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري.

وتطرق الاجتماع إلى بحث امكانية العمل المشترك فى مجال خفض الفقد التجاري واختيار منطقة تجمع بين مختلف أنماط الاستهلاك كنموذج لبدء العمل فى إطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة.

وأكد عصمت أن التحول من شبكة كهرباء نمطية إلى شبكة ذكية يجرى تنفيذه على التوازي فى قطاعات التوليد والنقل والتوزيع ولاسيما فى المراحل النهائية لتقديم الخدمات للمواطنين موضحا أن تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة ضمن أولويات خطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وأشار إلى مواصلة العمل مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات فى المجال على آليات تنفيذ المشروعات المختلفة واتخاذ مايلزم من الإجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء.

وأكد استمرار جهود الوزارة وشركاتها التابعة فى إطار خطة العمل لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.

وأضاف أن الدولة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل في إطار خطة التنمية المستدامة موضحا أن هناك اهتماما خاصا بتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بمهمات الكهرباء.

كما أشار إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة لمواجهة كافة أشكال التلاعب والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد طبقا للمعايير العالمية المتعارف عليها.