مدبولي يشهد توقيع اتفاقية تعاون لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

 

 

وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.

 

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء "حساب مصر" بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص" في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات "المشاركة مع القطاع الخاص" خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات "المشاركة مع القطاع الخاص" من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.

 

وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود "الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

 

وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام 2024، توقيع 10 مشروعات بنظام "المشاركة مع القطاع الخاص" بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو 19.8 مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك 9 مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو 53.9 مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.

 

وأضاف الوزير، أن هناك 10 مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو 37 مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تخلق مسارا جيدا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.