"المالية": انخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 2.6% خلال 4 أشهر

أعلنت وزارة المالية، انخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، بنحو 97 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو - أكتوبر) من العام المالي الحالي 2024 2025/، ليصل إلى 2ر453 مليار جنيه ما يعادل 6ر2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر550 مليار جنيه ما يعادل 9ر3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الفائض الأولي بالموازنة ارتفع بشكل ملحوظ خلال 4 أشهر، ليصل إلى 2ر130 مليار جنيه، مقابل 6. 43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أنه أعلى فائض أولي تم تحقيقه تاريخيا، ويمثل 3 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 3ر38% خلال فترة الدراسة، وهو أعلى معدل نمو منذ 20 عاما، فضلا عن ضبط الإنفاق العام، في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنحو 2ر174 مليار جنيه خلال 4 أشهر، ليصل إلى 2ر648 مليار جنيه، مقابل 474 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 5ر86%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 1ر13%.

وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بمقدار 7ر74 مليار جنيه لتسجل 098ر1 تريليون جنيه خلال 4 أشهر، مقابل 023ر1 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج 59 هيئة اقتصادية في إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضا بشكل إستراتيجي متوسط المدى يرتكز على وضع سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذا في الاعتبار ربط الإنفاق العام بإحداث تحسن ملموس في جودة وشمولية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.