وزير المالية: استراتيجية استباقية لخفض الدين لتعزيز برامج الحماية الاجتماعي

قال وزير المالية أحمد كجوك إننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالي يساعدنا في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف كجوك - خلال مؤتمر "مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار"، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم - أنه من المستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، وذلك استهدافا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع في نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين.

وأكد أننا نستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أننا مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.

كما أشار إلى أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الضريبية.
وأضاف كجوك للمحاسبين والمهنيين وممثلي مجتمع الأعمال في مؤتمر جمعية الضرائب المصرية إننا "نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو"، موضحا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال في إطار من "الثقة واليقين والشراكة".

وأوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، مشيرا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة في العنصر البشري، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضا.