مصر والولايات المتحدة تؤكدان التزامهما بتوسيع وتعميق التعاون الاقتصادي

أكدت مصر والولايات المتحدة التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر بشأن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر والذي وزعته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم /الخميس.

وذكر البيان المشترك أن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر انعقدت يوم أمس الأربعاء واستمرت لمدة يومين بواشنطن العاصمة، وترأس وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، خوسيه فرنانديز، الوفد الأمريكي، فيما ترأس مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية السفير الدكتور سامح أبو العينين وفد مصر رفيع المستوى من عدة وكالات.

ووفقا للبيان.. تم الإعلان عن اللجنة الاقتصادية المشتركة لأول مرة في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر الذي عقد في نوفمبر 2021 في واشنطن العاصمة، وانعقدت الدورة الافتتاحية للجنة الاقتصادية المشتركة في مايو 2023 في القاهرة.. وتم تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة على الرؤية المشتركة لكلا الطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتعزيز فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية.

و تعد اللجنة الاقتصادية المشتركة دليلا على حرص الولايات المتحدة ومصر على التعاون الاقتصادي الثنائي الذي يولد نموا اقتصاديا مستداما واستثمارا ثنائيا منتجا لصالح المنفعة المتبادلة للشعبين المصري والأمريكي.

وذكر البيان المشترك أن الجانبين أجريا حوارا بناء حول أهمية الإصلاح الاقتصادي المنضبط وأهمية القطاع الخاص القوي والمبتكر لتحقيق النمو الاقتصادي النشط.

وارتكزت الجلسات على تعزيز النمو الاقتصادي والوظائف ذات الأجر الجيد، واغتنام الفرص للتعاون الوثيق في التحول الرقمي، ودعم أمن الطاقة في مصر والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتبادل المشاركون الأفكار حول زيادة الاستثمار في اقتصاداتهم وتوفير فرص اقتصادية متزايدة لشعوبهم. ولتحقيق هذه الغاية، اتفق الوفدان على متابعة الأمر عبر القنوات الدبلوماسية لتعزيز التنفيذ السريع للالتزامات المنصوص عليها في هذه الجلسات.

وتقدمت اللجنة الاقتصادية المشتركة بمبادرات اقتصادية تعاونية رئيسية، بما في ذلك اتفاقية الحوافز الاستثمارية الثنائية (بما في ذلك الضرائب والمعاملة التنظيمية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية)، والتي من شأنها أن تطلق العنان للاستثمار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية; ومنحة خارطة طريق الحد من انبعاثات غاز الميثان التابعة لوكالة التجارة والتنمية الأمريكية لتعزيز الأهداف المناخية المشتركة; ومعايير سلامة المركبات الفيدرالية الأمريكية التي من المقرر أن تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات.

والتزم الوفدان بإجراء محادثات اتفاقية إطار التجارة والاستثمار الثنائية التي ستعقد في واشنطن العاصمة في أكتوبر المقبل.

وشارك الوفدان في حوار استمر يوما كاملا بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والطاقات التقليدية والمتجددة والاستثمار والبنية الأساسية والتصنيع بهدف استكشاف دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

وفي إطار ضمان عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة على أساس سنوي، اتفق الوفدان على عقد الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة في مصر في عام 2025.