أوابك تطالب الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز برؤية موحدة

أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني أن قطاعي النفط والغاز جزء لا يتجزأ من عملية إيجاد حلول ممكنة وواقعية لقضايا البيئة وتغير المناخ ..

مطالبا الدول المنتجة والمصدرة والمستهلكة للنفط والغاز أن تكون لديها رؤية موحدة على المستوى العربي ومع أصحاب المصلحة حيال ما يثار من مناقشات وما يطرح من قضايا قد تكون لها انعكاسات سلبية على الدول التي تعتمد في الوقت الحاضر على النفط والغاز كمصادر رئيسية للدخل.

وقال اللوغاني - في تصريح له اليوم /الأحد/ على هامش ورشة عمل تدريبية نظمتها (أوابك) بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) حول مفاوضات تغير المناخ لبعض أعضاء السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية الكويتية - : "إن (أوابك) مستمرة في بذل الجهود مع دولها الأعضاء والدول العربية الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في سبيل توحيد الرؤى والتوجهات حيال قضايا البيئة وتغير المناخ"..

مؤكدا أهمية التركيز على نهج شامل يناسب جميع الشعوب ويقوم على استخدام جميع أنواع الطاقة ويشجع جميع أنواع التكنولوجيا.

وأشار إلى أن المفاوضات الدائرة حول قضايا تغير المناخ جعل لها منبرا عالميا يعقد بشكل سنوي وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أو ما يعرف بـ"كوب" .. مؤكدا أن مؤتمرات الأطراف تعتبر محطة حاسمة من أجل توحيد جهود العالم حول العمل المناخي الفعال وإحراز تقدم ملموس بشأن العمل المناخي العالمي وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الدولية الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن الأمانة العامة للمنظمة لم تدخر جهدا في سبيل تطوير عمل ونشاط المنظمة بهدف مواكبة التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة وعلى رأسها قضايا البيئة وتغير المناخ .. مشيرا إلى أن هناك توجها لدى الأمانة العامة في المستقبل القريب باستحداث إدارة تكون معنية بهذا الملف من جميع أبعاده الاقتصادية والفنية والسياسية والدبلوماسية.

وأوضح أن المسيرة الدولية لمفاوضات مكافحة التغير المناخي انطلقت خلال قمة الأرض التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992 وتشكلت عقبها الهيئة الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.. مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى السماح للنظام البيئي بتحقيق التنمية المستدامة وتثبيت غازات الاحتباس الحراري إذ دخلت حيز النفاذ عام 1994 وانطلقت الدورة الأولى لقمة المناخ (كوب 1) في مدينة برلين الألمانية عام 1995 وعقب ذلك تقرر عقدها سنويا.

وقال اللوغاني : إن قمة (كوب 28) الأخيرة التي عقدت في مدينة دبي الإماراتية نوفمبر الماضي تعتبر الرابعة عربيا في تاريخ قمم المناخ العالمية الممتدة منذ عام 1995 ..مشيرا إلى استضافة دولة قطر لمؤتمر (كوب 18) عام 2012 والمملكة المغربية (كوب 22) عام 2016 وجمهورية مصر العربية قمة (كوب 27) عام 2022.

وأشار إلى أن استضافة الدول العربية لمثل هذه القمم التفاوضية يدل على حرصها الشديد على مواجهة النتائج السلبية المحتملة لتغير المناخ .. مبينا أن مواجهة تلك النتائج لا يتأتى إلا من خلال التعاون المستمر بين مختلف دول العالم عبر خفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ونوه بأن قمة (كوب 28) التي صدر عنها "إعلان الإمارات" نجحت في كسر جمود العمل المناخي والتوصل إلى إجماع بين الدول الأطراف على عدد كبير من الملفات الرئيسية التي ظلت عالقة فترات طويلة في المؤتمرات السابقة..موضحا أنه تم خلال "إعلان الإمارات" الاتفاق على التحول التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050.