أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، العمل على تنفيذ سياسات مالية، أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي، بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومى بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية للحفاظ على تحقيق فائض أولى مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالى، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلى الإجمالي فى مسار نزولى مستدام لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات ومساحات مالية تستطيع الحكومة التحرك من خلالها بشكل أكبر على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تعزيز مساندة الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، فى مواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير، خلال لقائه بفريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن النظم المميكنة، تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن التحول الرقمي، يمكننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين.
وأضاف الوزير، أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، على نحو يسهم فى بيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى، ويتسق مع إجراءات تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة؛ من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به؛ باعتباره قاطرة التنمية والنمو والتشغيل بتوفير مليون فرصة عمل سنويًا.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة رئيسة في الجلسة التي عقدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)...
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن؛ بينما غادرته سفينيتن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة...
كشفت بيانات وزارة السياحة والآثار الأردنية، اليوم /الجمعة/ عن تراجع أعداد الوافدين إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الجاري،...
أكدت المملكة المتحدة دعمها لإصلاح منظمة التجارة العالمية، محذرة من أن استمرار الوضع الراهن يهدد قدرة المنظمة على أداء دورها...