تسليم 6 رخص ذهبية جديدة لإقامة مشروعات باستثمارات 5.6 مليار جنيه

قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتسليم ست رخص ذهبية جديدة لممثلي شركات إنفيروبروسيس للصناعات وتدوير المخلفات، وحسن علام للمستودعات الإستراتيجية بالأقصر، ونايلوس للخدمات السكنية، ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، وايس لينكس، والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، ليصبح العدد الإجمالي للمشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية 29 مشروعا.

والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات وإدارتها وتشغيلها، يمنحها مجلس الوزراء بغرض التيسير على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

وبلغت القيمة الإجمالية للمشروعات الستة 5.6 مليار جنيه، حيث ستقوم الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية بإنشاء وتشغيل مصنع لمستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة ومشتملاتها، وسيتم إنشاء المصنع بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه.

وستقوم إنفيروبروسيس للصناعات وتدوير المخلفات بإنتاج الوقود البديل ومحببات الكربون والألياف من المخلفات، بتكلفة استثمارية 74 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية بوادي السريرية بالمنيا، وستقوم شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي بالمحافظة وفقا لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه.

وستقوم شركتا نايلوس للخدمات السكنية ونايلوس للخدمات الفندقية والتجارية بإنشاء مشروع سكني ترفيهي ضخم على كورنيش النيل، يتكون من برجين إحداهما يضم وحدات سكنية والأخر يضم وحدات فندقية وتجارية وإدارية، بتكلفة استثمارية 463.5 مليون جنيه، بينما ستنشأ شركة ايس لينكس مصنع للمواد الغذائية بتكلفة استثمارية 134.6 مليون جنيه بالمنطقة الصناعية الخامسة ببرج العرب.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية تظهر تنوعا قطاعيا وجغرافيا واضحا، حيث تتوزع المشروعات بين قطاعات النقل والسياحة والإسكان والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية والطاقة النظيفة والاستثمار البيئي، كما تتوزع بين خمسة أقاليم، هي القاهرة والإسكندرية وقناة السويس وشمال الصعيد وجنوبه، ما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق نمو شامل ومُستدام وتوزيع ثمار التنمية على كافة أنحاء الجمهورية، حتى يستفيد أكبر عدد من المواطنين من الأثر التنموي للتدفقات الاستثمارية الجديدة، من توفير فرص عمل وزيادة الدخول وتطوير البنى التحتية للأقاليم المختلفة.

وأضاف هيبة أن دور الحكومة لا يقتصر على منح الرخصة الذهبية، إنما تتولى الهيئة العامة للاستثمار التنسيق مع كل الجهات المختصة بنشاط الشركة لتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بنشاطها، كما ستقوم بمتابعة تنفيذ المشروع والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر.