بروتوكول تعاون بين "التنمية الصناعية والتخطيط العمراني" لتشجيع الاستثمار

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التخطيط العمراني في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وتطوير المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص، والارتقاء بإدارة وخدمات المناطق الصناعية.

وذكرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في بيان اليوم الخميس، أن بروتوكول التعاون ينص على إعداد دلائل الأعمال التخطيطية والمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية خارج الحيز العمراني ولاية وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية; تمهيدا لاعتماد المخططات التفصيلية لتلك المناطق الصناعية، ووقعته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف ورئيس مجلس إدارة هيئة التخطيط العمراني الدكتورة مها فهيم.

وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة ناهد يوسف بأن البروتوكول يأتي في إطار توجه وزارة التجارة والصناعة نحو تطوير المناطق الصناعية والارتقاء بها، وما يستلزمه ذلك من ضرورة تطبيق منظومة متكاملة للتخطيط العمراني بما يراعي متطلبات تنمية المناطق الصناعية من خلال رؤية التنمية العمرانية لتحقق التنمية المستدامة، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسع في استعمالات الأراضي للأغراض الصناعية.

وأوضحت أن البروتوكول يعد تأصيلا وتتويجا للتعاون المتواصل والناجح بين الجهتين، لتحقيق الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني في رسم سياسة التخطيط والتنمية العمرانية في مصر، لتتكامل الرؤى التخطيطية لتحقيق أهداف هيئة التنمية الصناعية في التخطيط العلمي والسليم للمناطق الصناعية.

وأضافت رئيس الهيئة أن البروتوكول يهدف إلى التنسيق والتكامل في تخطيط المناطق الصناعية في ضوء الاشتراطات التخطيطية التي سيتم تحديدها طبقا لطبيعة ومحددات المنطقة الصناعية وذلك في إطار توجهات الدولة لرسم خريطة صناعية مكانية ودعم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الصادرات من الإنتاج المحلى للدولة.

تقوم بموجب هذا البروتوكول الهيئة العامة للتخطيط العمراني بتقديم الدعم الفني في مجال الدراسات واستشارات التنمية الصناعية وإعداد ومراجعة المشروعات التابعة لهيئة التنمية الصناعية من وجهة النظر التخطيطية، وخاصة المناطق ذات الطبيعة الخاصة والمناطق خارج الحيز العمراني ومناطق الصناعات الثقيلة وغيرها وتحديث دلائل أعمال تخطيط المناطق الصناعية وكذلك وضع الاشتراطات التخطيطية طبقا لطبيعة النشاط وحجمه وكذلك محددات المنطقة الصناعية.

بدورها، قالت: الدكتورة مها فهيم إن هيئة التخطيط العمراني هي جهة خدمية منوط بها رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستويين القومي والإقليمي، ومتابعة تنفيذها، وإعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية، وإعداد دلائل الأعمال المنظمة للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقها; لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي التابعة لأجهزة الدولة المختلفة.

وأكدت أن هيئة التخطيط العمراني ستقدم الدعم الفني اللازم لهيئة التنمية الصناعية في مجالات التخطيط العمراني المبني على الأسس والاستراتيجيات الحديثة الداعمة لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أفضل النتائج التي سوف تؤتي ثمارها للدولة ككل في إطار خطط الدولة للتنمية الصناعية ومتطلباتها في التوسع لإقامة المناطق الصناعية.