وزيرة التخطيط تستعرض برنامج طروحات الشركات العامة

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد برنامج الطروحات.

وأكدت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء أن البرنامج يؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي جذب الاستثمارات.

ولفتت الوزيرة إلى أن إتمام أي صفقة ضمن برنامج الطروحات يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار تم اتمام عدد من الصفقات ضمن برنامج الطروحات في قطاعات متنوعة، وهو ما يؤكد تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات مختلفة.

وأضافت: كما تتابعون، وسط التحديات الإقليمية والدولية التي يمر بها العالم أجمع، تلاحظون أن الاستثمارات العالمية تناقصت على المستوى العالمي بنسبة 40%، لكن في مصر شهدت معدلات الاستثمار الأجنبي ارتفاعًا رغم كل هذه التحديات.

وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادتها للانتهاء من إحدى صفقات برنامج الطروحات في قطاع من أهم القطاعات وهو قطاع السياحة؛ الذي تتمتع فيه مصر بميزة تنافسية كبيرة، موضحة أن صفقة اليوم تشمل طرح عدد من الفنادق من خلال شركة تم تأسيسها بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إيجوث" تساهم فيها مجموعة من الفنادق، حيث تم طرح الشركة طرحا تنافسيا، وتقدم إليها عدد من المستثمرين للحصول على حصة في هذه الشركة، وفاز بهذا الطرح شركة من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال.

وأضافت: "أهم ما يميز هذه الصفقة أنه لدينا قطاع خاص مصري، قادر على جذب حجم كبير من الاستثمارات الاجنبية، وهذا أيضًا كيان مصري اقتصادي خاص لديه القدرة والملاءة المالية على جذب استثمار أجنبي مباشر، وهذا يُحسب للقطاع الخاص وللاقتصاد المصري".

وتابعت: "أثمن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، وهي جهود كبيرة للغاية، بها الكثير من الترتيبات والتفاصيل الكثيرة، حيث شهدت الصفقة التعاون بين قطاع الأعمال العام وصندوق مصر السيادي والقطاع الخاص المصري، حتى نستطيع الانتهاء من هذه الصفقة بصورة تتسم بالحوكمة وبشكل لائق".

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن جزءا كبيرا من استثمارات الصفقة المعلن عنها ستكون لرفع كفاءة هذه الفنادق التي تحظى بقيمة تاريخية واجتماعية كبيرة، وذلك ضمن خطط رفع قدرتها التشغيلية واجتذاب شريحة أكبر من السائحين.

وأضافت أن الشركة التي تأسست هي شركة "ليجاسي" بشراكة بين صندوق مصر السيادي وشركة "إيجوث"، مؤكدة أن الصندوق السيادي المصري هو صندوق ملك للشعب المصري وملك لكل مواطن مصري، ودوره الأساسي هو دفع مزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت أصولا مستغلة أو غير مستغلة، وهذا هو ما يتحقق اليوم في هذه الصفقة، إذ من المتوقع مضاعفة العائد من أرباح هذه الفنادق خلال السنوات القليلة المقبلة؛ نتيجة رفع الكفاءة ورفع القدرة التشغيلية لهذه الفنادق.

واختتمت الوزيرة حديثها خلال المؤتمر الصحفي بتوجيه الشكر لكل من شارك في إتمام الصفقة، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الطروحات والشراكات الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص سواء كان مصريا أو أجنبيا، وأنها تثمن في هذه الصفقة بشكل خاص لوجود قطاع خاص مصري.