وزيرة التخطيط تستعرض فرص الاستثمار في مصر أمام وفد من المستثمرين اليابانيين

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن الوزارة مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ رؤية مصر 2030، وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية وأجندة 2063، وتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد أهداف كلية للتنمية الاقتصادية ومتابعاتها وتنويع الهيكل الإنتاجي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفد من المستثمرين اليابانيين برئاسة KANAZAWA YUKIO ، مالك شركة تيتان كابيتال وميزوها، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك وعرض فرص الاستثمار في مصر، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية.

حضر اللقاء د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار، السفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، نجلاء البيلي، مستشار الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمارات، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة لشئون النقد والاستثمار.

وخلال كلمتها استعرضت د. هالة السعيد الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنها في مجال التنمية الاقتصادية مسئولة عن صياغة ومتابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية وأجندة 2063، وتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحديد أهداف كلية للتنمية الاقتصادية ومتابعاتها وتنويع الهيكل الإنتاجي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية والبنية التحتية.

وأضافت أنه على مستوى التخطيط تختص الوزارة بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وإدارة الاستثمار العام ورفع كفاءته، وتنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية، والتحول الرقمي الداعم للتخطيط.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهات التابعة للوزارة ومنها معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما لفتت إلى دور الصندوق السيادي والذي يعد الذراع الاستثماري للدولة. وتناولت السعيد الحديث حول تحديث رؤية مصر 2030 لتتوافق مع المتغيرات العالمية.

كما لفتت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تحويل مسار الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصادا انتاجيا يحظى بمزايا تنافسية بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المستدام، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع تنموي يستهدف تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، وإلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى الارتقاء بخصائص السكان وضبط معدلات النمو المتسارعة.

وأكدت د. هالة السعيد التزام الدولة المصرية باتباع الحوار والنهج التشاركي لإطلاق الشراكات التنموية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو النهج المُتبع من قِبَل الوزارة والدولة في عملية التخطيط التنموي بصفةٍ عامة وفي تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تم تحديثها وفقاً للنهج التشاركي، كذلك يجري تنفيذها من خلال مختلف الخطط البرامج المرحلية وفقاً لهذا النهج التشاركي، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأحد أبرز البرامج الدولية المطبقة في إطار الشراكات الدولية. وحول توطين أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت "السعيد" أن مصر أطلقت التقارير الوطنية الطوعية التي تم استعراضها أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك، وتقرير التمويل من أجل التنمية وتقرير التنمية البشرية لمصر 2021.

قالت السعيد إن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع وتعدد القطاعات الواعدة التي تتيح فرص استثمارية واعدة، وتشمل قطاعات الزراعة، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع اللوجيستيات، مشيرة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يجعل منها مدخلاً للقارة الأفريقية وأوروبا، وامتلاك مصر سوق كبير، وعمالة ماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أشارت إلى مجموعة السياسات والإصلاحات التشريعية التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار، إضافة الى تنفيذ الدولة استثمارات غير مسبوقة في البنية الأساسية خلال العقد الأخير والتي تجعل من مصر بيئة جاذبة للاستثمارات، لافتة إلى مبادرة الرخصة الذهبية وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل.