المالية: نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بتاريخ مصر خلال العام المالي الحالي

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر خلال العام المالي الحالي بنسبة 2.5%، مشيرا إلى أن المسار الاقتصادي لمصر على مدار 43 عاما، يوضح أن المصروفات ظلت أكبر من الإيرادات لمدة 37 عاما، مضيفا "أنه نتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبد الفتاح السيسي استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017 - 2018".

وقال معيط، في بيان، اليوم الثلاثاء، إننا حافظنا على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، رغم الأزمات العالمية القاسية من جائحة كورونا إلى ما ترتب على الحرب فى أوروبا.
وأضاف أنه على الرغم من الموقف الصعب الذي تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لا يمكن تجاهل نتائج الإصلاحات التي نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

وأشار إلى أن إجراءات ضبط المالية العامة، انعكست في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عاما السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواء من حيث تراجع الإيرادات نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود في ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.

وتابع "رغم كل هذه التحديات، تمضي الحكومة في بناء الدولة بقدراتها الشاملة..تنمية وعمران في كل شبر على أرض مصر لتحسين حياة الناس وما يقدم لهم من خدمات في مختلف القطاعات" .

وذكر الوزير أننا أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية..وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها في ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي.
وأشار إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات التسع الماضية رغم التأثر بالأزمات العالمية، وتفهما للصعوبات التي تعيشها الدولة والمواطنون معا.

وقال إن الدولة تعمل على احتواء أكبر قدر من تلك التأثيرات منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية..حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي من 13.8% في العام المالي 1981 - 1982 إلى 6% في يونيو 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيو 2027 .

وأوضح أن معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي انخفض من 159% في العام المالي 1981 - 1982 إلى 95.7% في يونيو 2023، ونستهدف انخفاضه إلى 75% في 2027، من خلال الاستمرار في سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبا إلى جنب مع تبني استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة، بدلا مما كان سائدا لسنوات طويلة "ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين، حيث تغير هذا الهيكل، وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447%، وتم تخصيص نحو 5 .2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 5 .2 مليار جنيه عام 2014 إلى 8.1 مليار جنيه بحلول يونيو 2024 بنسبة نمو 224%.

كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 84 مليار جنيه في 2014 إلى 230 مليار جنيه بحلول يونيو 2024 بزيادة 173% وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو 1009% .

وأوضح أن مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة ارتفعت من 5 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة في 2013 - 2014 إلى 36.5 مليار جنيه لنحو 2 .5 مليون أسرة في العام المالي الجاري بزيادة 614% وارتفاع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260%، كما تم زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من 2 مليار جنيه عام 2014 إلى 10.2 مليار جنيه بحلول يونيو 2024 بنسبة نمو 410%، وارتفعت مخصصات الأجور من 178.6 مليار جنيه في 2013 - 2014 إلى 470 مليار جنيه في العام المالي الحالي بنسبة نمو 163%، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نمو 233%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألفا عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.

وتم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية 2 .202 مليار جنيه مقارنة بـ 2 .29 مليار جنيه عام 2013 - 2014 بنسبة زيادة 592%، ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو 3 .2 تريليون جنيه حتى منتصف 2029 .