البلتاجي : حجم الصكوك في مصر بلغ حوالي 60 مليار جنيه

قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم إصدار الصكوك في مصر بلغ حوالي 60 مليار جنيه، من بينها الصكوك السيادية التي أصدرتها الحكومة بداية العام الجاري بنحو 1.5 مليار دولار ، منوها أن إجمالي الصناعة المالية الإسلامية في يناير 2023، 3.25 تريليون دولار .

وأضاف البلتاجي خلال المؤتمر الإقليمي الأول، تحت عنوان "أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة "،والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الادارية مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والذي انطلق اليوم الأحد تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية،أن الغطاء التشريعي لإصدار الصكوك في مصر حاليا له قانونان أحدهما للصكوك الإسلامية والآخر للشركات ، مبينا أن هناك نوعين من الصكوك، الأول يختص بنقل الملكية، والآخر بنقل المنفعة ، وكان الصك السيادي الأول الذي أصدرته مصر من نوع نقل المنفعة، تجنبا لاستغلال الأصل، و كانت من نوع الاجارة .

وأشار البلتاجي إلى أن حجم سوق الصكوك عالميا يبلغ3.6 تريليون دولار، منها سيادي و منها شركات، و تزيد بنسبة 16 سنويا ، وأن إجمالي عدد إصدارات الصكوك عالميا 1404 صكوك في عام 2022 .

وتابع البلتاجي ، أن الصكوك بمعناها العام، هي أداة ظهرت عام 1983، كإحدى أدوات التنمية في السوق المالية، وهي خاصة بملكية مشروعات، تعتمد على مشروع معين .

وأفاد البلتاجي أن أي صك تصدر له آلية معينة في مشروع وجهة مستفيدة ومصدرة، مشيرا إلى أنه على المستوى الدولي لا يوجد إفلاس من خلال الجهات المسؤولة عن الصكوك، وأنها تعطي قيمة مضافة للسوق المالية .

وتعتمد عمليات طرح الصكوك بإعتبارها أداة لتعبئة الموارد ورؤوس الأموال بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية البيئة وتلبية طلبات المستثمرين وأتاحة عمليات التمويل المستدام خصوصا المشروعات الخضراء .

من جانبه ، قال الدكتور حسنى مهران استاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة بنها ، ان الصكوك الاسلامية لها تأثير على الاقتصاد الكلي ودور في دعم الاقتصاد الاخضر للتخفيف من أثار التغيرات المناخية من خلال البحث عن الاقتصاد الأخضر لقدرتها على مواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة الخضراء يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة منه .

واوضح ان الصكوك الاسلامية تستطيع ان تحسن معدل الادخار الى الناتج الإجمالى ، كذلك تجسين معدل الاستثمار الى الناتج الاجمالى ، بالاضافة الى الاستفادة من الاستثمار الاجنبي المباشر .

يشار إلى أنه تم إطلاق قانون الصكوك السيادية في مصر برقم 137 لسنة 2021 بعد موافقة مجلس النواب عليه والذي يمثل المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث هذا النوع من الأوراق المالية الحكومية، والتي ستوجه حصيلتها لتمويل المشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة والتي تدفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل .

حيث قامت مصر بطرح أولى الصكوك الإسلامية السيادية عبر بورصة لندن بقيمة 1.5 مليار دولار وتم تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات لتصل قيمته نحو 6.1 مليار دولار ، ويوجد اهتمام بإصدارات الصكوك في الفترة الأخيرة وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري .