"معلومات الوزراء" يطلق عددا جديدا من مجلته "آفاق اقتصادية" حول العمل

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهى مجلة يصدرها شهريا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة - لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها- والتى تشغل الدوائر الاقتصادية، لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، واستعراضا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد فى كل عدد، وفى هذا العدد تناول المركز موضوع "اقتصادات العمل".

وتضمن العدد مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التى تغطى مختلف موضوعات "اقتصادات العمل"، كما استعرض فى الإطار النظرى المفاهيم المرتبطة باقتصادات العمل، والمؤشرات والخبرات المتميزة على المستويين المحلى والدولى، واختتم بالتوقعات المستقبلية، والمؤشرات الاقتصادية المحلية.

واستعرض العدد مقالات عديدة للرأى تناول أحدها "ديناميكيات أسواق العمل: المحددات والآفاق المستقبلية" والذى أشار إلى محددات الطلب على العمل فى المدارس الاقتصادية، وأهم التغيرات الديناميكية فى سوق العمل، والآفاق المستقبلية لأسواق العمل عالميا، حيث تحظى سوق العمل بأهمية خاصة فى الدراسات الاقتصادية نظرا لكونها إحدى القنوات الرئيسة التى تنتقل منها الأزمات والمشكلات الاقتصادية إلى القطاع العائلى فى المجتمع.

وتناول العدد طبيعة سوق العمل من جانبين، الأول يمثل عرض العمل وأهم العوامل المؤثرة فيه النظام التعليمى والتدريب وإعادة التأهيل، كما يشكل الطلب على العمل الجانب الآخر للسوق والذى يتكون من مجموعة المؤسسات والجهات التى تقدم فرصا للتوظيف، وحتى يتحقق التوازن فى سوق العمل يتطلب الأمر تساوى الطلب على العمل مع المعروض منه.

وقدم المقال مجموعة من المقترحات لتعزيز كفاءة سوق العمل حيث يتحتم التحول نحو مفهوم سوق العمل الشاملة وهى سوق عمل تسمح وتشجع جميع الأشخاص فى سن العمل على المشاركة فى عمل مدفوع الأجر وتوفر إطارا لتنمية مهارتهم، وتتسم أيضا بالمرونة والقدرة على التكيف بسرعة ومواءمة مع التغيرات المختلفة حتى يتمكن العمال والشركات من إدارة الانتقال بأقل قدر ممكن من الخسائر مع تعظيم الفوائد.

وأشار إلى أنه يوجد مجموعة مضافة من السياسات المطلوبة لتنمية المهارات لتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وهى، "بناء المهارات والقدرات للعاملين فى الاقتصاد الرسمى والشركات بحيث تتوافق مع التحولات التكنولوجية"، "التحول نحو ريادة الأعمال والمشروعات الرائدة وتوفير التمويل اللازم لها على المستوى الجزئى Microfinance"، "وزيادة الوعى لدى متخذى القرار والقطاع الرسمى وغير الرسمى بأهمية التدريب وإعادة التأهيل لمواكبة متطلبات الوظائف الجديدة"، "وزيادة قدرات التعليم الرسمى ومؤسسات التدريب بحيث تكون قادرة على إكساب خريجى هذه المراحل القدرة على الاندماج فى سوق العمل ومتطلباتها الديناميكية".

فضلا عن "تبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تحقق تحولا فى أسواق العمل، وتخلق وظائف جديدة، وتجعل أسواق العمل أكثر ابتكارًا وعالمية من خلال ثلاثة توجهات تدفع فى اتجاه هذا التحول وهى، زيادة الربط الشبكى وزيادة نسبة استخدام الهواتف المحمولة بين السكان، وتعزيز قدرات العمل عن بعد، وتعهيد العمل والتحول نحو العمل باستخدام المنصات الرقمية، واخيرا عولمة المهارات بتوفير المهارات التى تلقى طلبا عالميا.

كما تضمن العدد مقالا بعنوان "التحول نحو الوظائف الخضراء كأحد ركائز التنمية المستدامة"، والذى أوضح أن الوظائف الخضراء هى تلك الوظائف التى تساعد على تقليل الآثار البيئية السلبية؛ مما يؤدى فى النهاية إلى الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وبتعبير أكثر دقة هى الوظائف اللائقة التى تحقق فى الوقت ذاته "تقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، والتقليل من الهدر والتلوث، وحماية واستعادة النظم البيئية".

ولفت إلى أن الوظائف الخضراء يمكن إيجادها وخلقها فى منطقة واسعة من القطاعات، وتشمل جميع مستويات المهارات، من المهندسين والتقنيين إلى العمال ذوى الياقات الزرقاء، وبناء عليه تم النظر إلى التحول نحو هذه الوظائف كونه أحد العوامل التمكينية الأساسية لتحقيق التحولات الخضراء، الداعمة لتعزيز الأهداف الأممية الطموحة، ومن ثم ضمان معايير الاستدامة فى أبعادها المختلفة.

تجدر الإشارة إلى وجود علاقات جدلية ومتبادلة بين كل من السياسات الخضراء والنمو الاقتصادى والتوظيف، ومن ثم لابد أن تركز حزمة السياسات الخضراء على أسواق العمل من خلال استهداف معالجة القنوات التى يمكن من خلالها تحفيز مستويات التوظيف، وبصفة عامة تم تحديد عدد من القطاعات والتى تم اعتبارها ذات إمكانية للتحول نحو الوظائف الخضراء تتمثل فى "البناء المستدام، الزراعة العضوية، الطاقة المتجددة، الأنشطة الحكومية، الصناعات النظيفة، النقل العام، ومشروعات إعادة التدوير وإدارة المخلفات".

وقدم المقال حزمة من السياسات التى تسعى لتسهيل عملية انتقال العمالة نحو الوظائف الخضراء بالتركيز على السياسات الكلية كما يلى، "إعادة تخصيص الاستثمار نحو البحث والتطوير ودفع البنية التحتية الخضراء الأولية"، "واستخدام السياسة المالية كأداة فاعلة فى تحقيق نتائج توظيف عامة إيجابية من التحولات الخضراء.

فمن ناحية يتم فرض زيادة تدريجية فى الضريبة مما يرفع السعر النسبى للسلع الأكثر كثافة فى الانبعاثات ويحفز النمو فى القطاعات الأقل كثافة، ومن ناحية أخرى يتم خفض الضرائب المستحقة على العمال ذوى الدخل المنخفض ويتم تعويض هذا الخفض من خلال تأثير ضريبة الكربون"، "وأهمية صياغة سياسات سوق العمل التى تساعد فى تعزيز قدرة العمال على العثور على الوظائف الخضراء وتقليل حوافز بقائه فى وظائف أكثر تلوثًا"، "ومساعدة العمال على اكتساب المهارات المطلوبة وأن يصبحوا أكثر قدرة على المنافسة".

وأشار المقال إلى سعى الحكومة المصرية نحو تعزيز جهود التحولات الخضراء وذلك من خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين بمشاركة قطاعات الدولة ذات الصلة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقات لمشروعات الهيدروجين الأخضر بقيمة 85 مليار دولار خلال مؤتمر "كوب 27" والتى ستحتاج إلى نحو 40 جيجاوات من الطاقة الخضراء لتشغيلها، الأمر الذى يزيد من حتمية التحول نحو الوظائف الخضراء فى الاقتصاد المصرى بما يضمن معايير الاستدامة.

وتناول العدد مقالا بعنوان "تأثير الاستثمار فى رأس المال البشرى على اقتصادات العمل"، حيث تستهدف الدولة تبنى سياسات اقتصاد سوق منضبطة تتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد، وقادرة على تحقيق نمو مستدام يمتاز بالتنافسية والتنوع يعتمد على المعرفة، قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائق.