التخطيط تختتم فعاليات ورشة عمل حول تطبيق نهج درجة التحضر "DEGURBA"

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس ورشة عمل حول "تطبيق نهج درجة التحضر "DEGURBA"" لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة في مصر"، والتي عقدتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، خلال الفترة من 14-18 مايو.

وخلال اليوم الختامي لورشة العمل، أشارت الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط إلى بدء العمل على توجيه مخصصات استثمارات إلى المدن الذكية، برنامج تطوير عواصم المدن، تطوير المدن في مراكز "حياة كريمة" وذلك لتحقيق التوازن بين الخدمات المقدمة في الحضر، والمدن الخاص بكل مركز، لافتة إلى دور وزارة التخطيط في تطوير استخدام التكنولوجيا، وتطوير البيانات، والتخطيط المكاني، والبيانات المكانية، مؤكدة حدوث طفرة في البنية الأساسية المعلوماتية المكانية، وأهمية ارتباط المنظومة المعلوماتية برسم السياسات وصناعة القرارات، ووضع تعريفات واضحة للمؤشرات تؤدي إلى تقديم معلومات حقيقية تعبر عن الواقع.

وخلال كلمة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، أشار إلى جهود الدولة المصرية لإدراج البعد الحضري في التنمية المستدامة، حيث تضع الحكومة المصرية على رأس أجندتها التنموية الممثلة في رؤية مصر 2030 الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، واهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الحادي عشر الذي يتضمن جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستديمة، مؤكدا أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة والذي انعكس بشكل جلي في محاولات جادة لإحداث نقلة تنموية حضرية خلال السنوات الثمان الماضية.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى الاستراتيجية العمرانية لمصر، وأن أحد أهم المشاكل العمرانية في مصر هو اختلال التوازن المكاني، سواء على الخريطة القومية للدولة المصرية أو اختلال حجم التجمعات العمرانية، أو اختلال نوعي من حيث العلاقة ما بين الريف والحضر، مضيفا أن أهمية تحديد نسبة الريف والحضر تكمن في توزيع الاستثمارات خاصة للأماكن الأكثر احتياجا مثل محافظات الصعيد.