المستلزمات الطبية: نثق بقدرة القيادة السياسية والحكومة على حل مشكلات القطاع

اكد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده، ثقة قطاع المستلزمات الطبية في القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي وقدرتها علي حل المشكلات التي تعصف بالقطاع والمتمثلة في اربع مشكلات رئيسية هي أولا نقص تدبير العملات الأجنبية مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ المصرية منذ يناير الماضي وحتي الان،

واكدت ان قرارات لهيئة الدواء المصرية تحتاج لاعادة النظر لانها تلقي بمزيد من الأعباء علي المتعاملين بالقطاع تجارا وصناعا، وكذلك اصرار هيئة الشراء الموحد علي قصر التعامل بنظام الباركود علي شركة وحيدة رغم الأعباء المالية الضخمة التي تفرضتها تلك الشركة علي جميع شركات القطاع، والرابعة مشكلة الدمغة الطبية التي تحصل من مستوردي القطاع لصالح اتحاد النقابات الطبية بالمخالفة لقانون انشاء تلك النقابات واتحادها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة الثلاثاء، لبحث مشكلات القطاع وتطورات اتصالات الشعبة العامة مع الجهات المعنية للتدخل قبل انهيار القطاع.

وأوضح محمد إسماعيل عبده ان تكدس شحنات المستلزمات الطبية والمقدر عددها بنحو 183 شحنة لا تزيد قيمتها الاجمالية علي 35 مليون دولار تسبب في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي من معظم المستلزمات الطبية وبنسب وصلت الي 70% علي الأقل مع تضاعف أسعارها ثلاث مرات، وهو ما يأتي في وقت عصيب خاصة مع تدفق الاخوة السودانيين علي مصر بسبب الحرب الدائرة في السودان مما يزيد من حجم الطلب علي الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية.

وحول مشكلة الدمغة الطبية اوضح محمد إسماعيل عبده انه تقرر تشكيل لجنة قانونية وفنية بالتنسيق مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات لأعداد مذكرة بأوجه اعتراض الشعبة العامة والغرفة علي الدمغة الطبية المفروضة بالقانون رقم 13 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005، وطبقا لنص القانون فان المخاطب بهذه الدمغة هم أعضاء النقابات الطبية الأربع الأطباء البشريين والاسنان والبيطريين والصيادلة علي ما يقدمونه من خدمات سواء في عياداتهم وصيدلياتهم او في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وبالتالي فان مستوردي المستلزمات الطبية بحكم القانون ليسوا خاضعين لهذه الدمغة التي تصر هيئة الدواء الموحد علي سدادها أولا لاصدار موافقتها علي الافراج عن شحنات المستلزمات الطبية.

وأضاف ان اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر أيضا مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاعادة فتح ملف شركة الباركود الوحيدة المسموح لها حاليا بالتعامل مع هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، رغم المغالاة في مطالبها المالية من شركات القطاع والمتمثلة في مبالغ مالية تسدد سنويا مقابل الحصول علي نظامها للباركود في حين ان منافستها في السوق المصرية تتيح تملك هذا النظام مقابل دفعة مالية واحدة فقط، وبالتالي فان العبء المالي بينهما لا يقارن وفي صالح المستهلك المصري باعتباره من يتحمل في النهاية كامل الأعباء المالية للحصول علي الخدمة الطبية، لافتا الي ان ممثلي الشعبة العامة سيثيرون تلك المشكلة خلال اجتماعهم اليوم مع رئيس هيئة الشراء الموحد.