المالية: نستهدف تسجيل فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى بالعام الحالى

موضحًا أننا نستهدف تسجيل فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2.5% فى العام المالى المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم فى خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول عام 2026/ 2027 حيث استطاعت وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% فى يونيو الماضى.

 

وأضاف الوزير، ردا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدى الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة التى يشنها المتربصون بمصر، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيو 2023/ 2024 يبلغ 6.5% من الناتج المحلى الإجمالي نزولاً من 6.8% فى العام المالى 2020/ 2021، ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ 6.96%؜ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية فى ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.

 

جدد الوزير، تأكيده على تماسك الاقتصاد المصرى، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية، قائلا: «الاقتصاد المصرى واقف على رجليه فى مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية زى ماعدت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع فى مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة». 

 

وأشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.

 

أهاب الوزير، برجال الإعلام تحرى الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من شائعات وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة.