وزير التجارة : الدولة مهتمة بدعم حركة العمران لتوفير حياة كريمة للمواطنين

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فى فعاليات مؤتمر الأهرام العقارى الثالث الذى اقيم تحت عنوان "العقار والتنمية المستدامة حلول مبتكرة لإدارة رشيدة"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وهانى محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والنائب عماد سعد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، الى جانب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وكبار المطورين العقاريين، ورؤساء وقيادات المؤسسات المالية والمصرفية والصحفية.

قال الوزير : إن الوزارة تقدر الدور المهم الذى تقوم به مؤسسة الأهرام، بوصفها مرآة تعكس كل التحديات التى تواجه القطاعات الاقتصادية، وتوفر ملتقى لمختلف الأطراف المعنية لبحث إيجاد حلول لهذه التحديات، فضلاً عن دورها فى تنظيم فعاليات متخصصة فى عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتوطيد العلاقات بين جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاع العقارى الذى يعد أحد أهم هذه القطاعات.

وأضاف "سمير" أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة كونه يسلط الضوء على أهم القضايا والتحديات التى تواجه القطاع العقارى، خاصة فى هذه المرحلة الاستثنائية، حيث يسهم المؤتمر فى وضع حلول جذرية لهذه التحديات من أجل النهوض بهذا القطاع، الذى يسهم بأكثر من 20% من اجمالى الناتج الوطنى للدولة، ويرتبط بنحو 100 صناعة توفر أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأوضح الوزير أن حركة العمران والتشييد التى تشهدها مصر حاليًا تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة، يحظى فيها الجميع بحياة كريمة، بها كل المقومات التى يأتى فى مقدمتها المسكن الملائم.

ونوه سمير الى أن الحكومة استطاعت إحداث نقلة غير مسبوقة فى ملف الإسكان بمبادرات للتطوير، كان هدفها توفير سكن كريم للمواطنين، كما قامت بتدشين مدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرة فى عدد السكان، وتطوير الأحياء القديمة فى مصر لتلبى الحياة العصرية لقاطنيها، لافتا الى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات مضاعفة الرقعة المعمورة، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصرى.

ولفت الوزير الى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعى بكل ما أوتيت من قوة، وهو الهدف الذى تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكل قطاعات الصناعة المصرية، من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى. وأضاف سمير أن الحكومة أطلقت مؤخرا بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقارى بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضى الخدمية والاستثمارية، فى ضوء ما تشهده السوق العقارية حاليا من متغيرات وتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة.

وأكد الوزير الدور الذى يقوم به قطاع مواد البناء بوصفه القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية، وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد الوطنى، ومن أكثر القطاعات نشاطا حيث بلغت صادرات القطاع العام الماضى نحو 6 مليارات و 982 مليون دولار، كما بلغت صادراته خلال الربع الأول من العام الحالى نحو مليار و858 مليون دولار، هذا إلى جانب مساهمته فى تلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية.