الحكومة توافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الهامة، حيث وافق المجلس على المقترح الخاص بإطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات، المستحقة للشركات المصدرة عن ملفاتها المستوفاة لدي صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 2022/12/31، وذلك في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه، تتولى وزارة المالية تدبيرها.

ويأتي إطلاق هذه المرحلة في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الصادرات، والعمل على الانتهاء من رد مختلف المتأخرات الخاصة بأعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، تشجيعا لتلك الشركات على زيادة حجم صادراتها، وتعزيزا لدورها في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية"، وذلك فيما يتعلق بطلب مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري داخل مصر، الموافقة على إضافة 8 برامج دراسية جديدة.
وتتمثل البرامج الدراسية الجديدة، في: برنامج المالية، والتسويق الرقمي، والأعمال الدولية في الأزياء، وإنتاج الأفلام، والتسويق الدولي، وتصميم المنتجات، والإدارة الهندسية، وإدارة الإنشاءات ونظم معلومات المباني، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض المساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ناحية محافظة الإسكندرية، تحت إشراف جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ليعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها كظهير خلفي ومنطقة لوجستية، بهدف تنفيذ التوسعات المستقبلية لميناء الإسكندرية. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا إقليميا في مجال صناعة النقل البحري واللوجستيات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة المركزي، التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ويأتي ذلك لأهمية الدور الذي تقوم به هذه المستشفى، والحرص على الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بها، في تقديم خدمات علاجية بجودة فائقة والعمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية العملية والعلمية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، لتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتفعيل أطر الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية.