نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) عن جهاد أزعور المسؤول في صندوق النقد الدولي قوله إن الصندوق لم يتلق مطلبًا من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج إصلاحاتها الاقتصادية، مضيفًا أن الصندوق لم يفرض إملاءات على تونس.
وكان صندوق النقد أرجأ في ديسمبر اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس بهدف منحها مزيدًا من الوقت للانتهاء منه.
وقال أزعور، وهو مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس بواشنطن، حيث يعقد صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعات الربيع "الصندوق لم يفرض أي إملاءات".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أبدى رفضه الأوضح حتى الآن لشروط خطة الإنقاذ المتعطلة والبالغة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد عندما قال الأسبوع الماضي إنه لن يقبل "الإملاءات" وأشار إلى أن خفض الدعم قد يؤدي إلى اضطرابات.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن القرض في سبتمبر، لكنها لم تلتزم بالفعل بالتزامات رئيسية، ويعتقد المانحون أن مالية الدولة تتباعد بشكل متزايد عن الأرقام المستخدمة لحساب الصفقة.
وقال أزعور "لم يرد على الصندوق مطلب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاح الذي أعده التونسيون".
وتتضمن حزمة الإصلاح خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإعادة هيكلة الشركات العامة وخفض فاتورة أجور القطاع العام.
ودون قرض، تواجه تونس أزمة كاملة في ميزان المدفوعات. ومعظم الديون داخلية لكن هناك مدفوعات قروض خارجية مستحقة في وقت لاحق من العام، وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن البلاد قد تتخلف عن السداد.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أجرى المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، جولة موسعة بحقول شركة شمال البحرية للبترول بالصحراء الغربية...
أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) آلية تمويل جديدة تصل قيمتها إلى مليار دولار، مصممة...
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، أن صناعة السينما والإنتاج الفني تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة التي تمثل...
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تخفيض الضريبة على المعدات والأجهزة الطبية لـ5% بدلا من 14%، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.