المشاط تبحث سبل نقل تجربة مصر في التعاون الإنمائي للدول النامية وإفريقيا

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحفيز جهود الدولة التنموية وتعزيز التعاون المشترك.

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، التي تولت منصبها مؤخرا، وفي مستهل اللقاء هنأت وزيرة التعاون الدولي، ديما الخطيب بتوليها منصبها متمنية لها مهمة ناجحة ومثمرة في تعزيز العمل المشترك بين بلدان الجنوب.

وبحث اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وبلدان الجنوب، للاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية المنفذة، لاسيما برامج التعاون الإنمائي المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ونقل هذه التجارب للدول النامية الأخرى لاسيما قارة أفريقيا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين بلدان الجنوب يعد دافعا قويا نحو تعزيز العمل المشترك بين البلدان النامية ونقل وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب لتحقيق الأهداف التنموية، لافتة إلى أن جائحة كورونا والتحديات المتتالية فرضت أوضاعا استثنائية تؤثر سلبا على النمو والتنمية وهو ما يجعل من التعاون جنوب والتعاون الثلاثي حلا لا غنى عنه للتغلب على هذه التحديات وخلق نماذج من الشراكات البناءة التي تقوم على الشفافية والمساءلة وتستطيع تكييف جهود التعاون وفقًا لأولويات كل دولة.

كما تطرقت "المشاط"، إلى الجهود المشتركة بين وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، والتي تعتبر منصة تهدف إلى تيسير عملية تبادل الخبرات والتجارب والحلول التنموية وتوثيق المعرفة في مختلف مجالات التنمية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب لاسيما تلك المشروعات المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية لتصبح نموذجًا يمكن تكراره عبر التعاون جنوب جنوب.

وأوضحت أن مصر لديها تجارب رائدة في مختلف المجالات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية مثل مركز الأقصر للابتكار وتبادل المعرفة، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يسهم فيه العديد من الشركاء من بينهم مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك مصرف بحر البقر بالتعاون مع الصناديق العربية، منوهة بأن كافة هذه التجارب يمكن أن تمثل نموذج يحتذى به في الدول النامية الأخرى من أجل تعزيز فاعلية التعاون الإنمائي.