"القوى العاملة" تصدر كتاباً بشأن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص



أرسلت وزارة القوى العاملة اليوم الاثنين، كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الادنى للأجور فى منشآت القطاع الخاص، الذى يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه.

وأوضح بيان للوزارة اليوم انه بذلك يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ قبل الاستقطاعات - لا يقل عن 2700 جنيها شهريا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ..

واضاف البيان أن إصدار هذا الكتاب الدورى يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة وقرارات المجلس القومي للأجور المنعقد بتاريخ ٢٨ ديسمبر 2022 الماضي بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وزيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية، وقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (103) لسنة 2022 الذي نص في مادته الأولى " على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيها وذلك اعتبارا من1 يناير الجاري محسوبا على أساس الاجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل".

وكان المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه في 28 ديسمبر الماضي، أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير الجاري، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى ١٠٠ جنيه بدلا من 70 جنيها.

وأكد وزير القوى العاملة خلال الاجتماع أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال في هذا اللقاء أسفر عن هذه الزيادات، موضحا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، وان الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، وأن الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لمواجهة كافة التحديات الراهنة.

موضوعات متعلقة

شيرين حسين

شيرين حسين

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

وزير الصناعة:
المالية
جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
وزير الزراعة
أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
وزير الاستثمار محمد فريد
حسن رداد وزير العمل
أحمد كجوك وزير المالية

المزيد من اقتصاد

الذهب يستقر قرب 4130 دولارا للأوقية وسط تراجع النفط وترقب قرارات الفيدرالي

استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 4130 دولارا للأوقية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب موجة صعود قوية، مدعومة بتراجع أسعار النفط...

النفط يتراجع مع تنامي آمال إنهاء الحرب مع إيران وتحسن الإمدادات العالمية

تراجعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية اليوم الثلاثاء، وسط تنامي الآمال في قرب انتهاء الحرب مع إيران، عقب...

موجة هبوط تضرب أسعار القمح العالمية مع انخفاض صادرات روسيا

تتعرض أسعار القمح العالمية لضغوط هبوطية متزايدة، مع انخفاض عروض تصدير القمح الروسي عبر موانئ البلطيق، وتحسن توقعات المحصول الأرجنتيني،...

وزيرة الإسكان:العلاقات التاريخية بين مصر وعُمان تمثل قاعدة قوية لتعزيز التعاون

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان...