تتوقع تونس خفض عجز الموازنة إلى 5.5 بالمئة العام المقبل من حوالي 7.7 بالمئة متوقعة للعام الحالي، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.
وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقًا لما ذكره معارضون للحكومة.
وقالت وزارة الاقتصاد التونسية اليوم الجمعة إن النمو الاقتصادي سيبلغ 1.8 بالمئة.
وستزداد احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34 بالمئة إلى 16 مليار دينار(5.2 مليار دولار) في حين أن من المتوقع ارتفاع خدمة الدين العام 44.4 بالمئة إلى 20.7 مليار دينار.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع.
وأظهرت ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1 بالمئة في 2022 إلى 14 بالمئة العام المقبل، وهو إصلاح رئيسي طالب به صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أيضًا أن يتقلص العجز التجاري للبلاد بنسبة 1.5 بالمئة العام المقبل إلى 15.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
بحث الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وكيل وزارة الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد...
بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فرص التعاون المشترك مع ممثلي عدد من الجهات والشركات العالمية...
شارك الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية ممثلًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الجلسة...
في ضوء ما رصدته وزارة العمل خلال الأيام الماضية من تداول بعض الصفحات ومقاطع الفيديو لمعلومات غير دقيقة بشأن فرص...