تتوقع تونس خفض عجز الموازنة إلى 5.5 بالمئة العام المقبل من حوالي 7.7 بالمئة متوقعة للعام الحالي، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.
وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقًا لما ذكره معارضون للحكومة.
وقالت وزارة الاقتصاد التونسية اليوم الجمعة إن النمو الاقتصادي سيبلغ 1.8 بالمئة.
وستزداد احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34 بالمئة إلى 16 مليار دينار(5.2 مليار دولار) في حين أن من المتوقع ارتفاع خدمة الدين العام 44.4 بالمئة إلى 20.7 مليار دينار.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسابيع.
وأظهرت ميزانية 2023 أن فاتورة الأجور في القطاع العام ستنخفض من 15.1 بالمئة في 2022 إلى 14 بالمئة العام المقبل، وهو إصلاح رئيسي طالب به صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أيضًا أن يتقلص العجز التجاري للبلاد بنسبة 1.5 بالمئة العام المقبل إلى 15.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات الصباحية داخل سوق الصاغة، بالتزامن مع توقف التداولات في البورصة...
أعلنت شركة المنصور للسيارات وكيل العلامة التجارية اوبل OPEL العالمية ، عن تنفيذ حملة استدعاء لعددٍ من سيارات اوبل ،...
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الكابتن ضيف الله الفرجات إن حجم الحركة الجوية الحالي يمثل ما...
أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" استمرار أعمالها بشكل طبيعي رغم التطورات الإقليمية الراهنة، مشيرة إلى تفعيل إجراءات الاستجابة المعتمدة،...