ارتفاع طفيف لطلبات إعانة البطالة الحكومية في الولايات المتحدة

زاد عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأقل من المتوقع مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال تعاني شحًا بينما انتعش الاقتصاد بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق في الربع الثالث.

وتزيد قوة سوق العمل، التي أكدها أيضًا تقلص قوائم البطالة بعض الشيء في أوائل ديسمبر بعد توسعها في الغالب منذ أكتوبر، احتمالات أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي زيادة أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى والحفاظ عليها عند هذا المستوى لفترة من الوقت ضمن مسعاه للتصدي للتضخم. ويحاول المركزي الأمريكي تهدئة الطلب على كل شيء من الإسكان إلى العمالة لإعادة التضخم إلى حيز هدف اثنين بالمئة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت ألفي طلب لتصبح 216 ألفًا وفق تعديل الرقم في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 222 ألف طلب في أحدث أسبوع. وشهدت طلبات إعانة البطالة تأرجحًا صعودًا وهبوطًا في الأسابيع القليلة الماضية لكنها ظلت دون 270 ألفًا وهو مستوى يقول خبراء اقتصاديون إنه يثير القلق بشأن أوضاع سوق العمل.

وعلى الرغم من الزيادات الأخيرة، فإن طلبات الإعانة المستمرة انخفضت بنحو 150 ألفًا مما كانت عليه خلال هذه الفترة من عام 2019، وهو ما يرى بعض الاقتصاديين أنه يشير إلى أن سوق العمل لا تزال بعيدة عن التراجع.

ولم يكن لموجة تسريحات في قطاع التكنولوجيا والقطاعات التي تتأثر بشدة بسعر الفائدة مثل الإسكان أثر واضح على طلبات الإعانة حتى الآن.

وجاء في تقرير ثان لوزارة التجارة اليوم الخميس أن هناك انتعاشًا في الاقتصاد في الربع الثالث بعد الانكماش الذي شهده في النصف الأول من العام.

وقالت الحكومة في ثالث تقديراتها للإنتاج المحلي الإجمالي إن هناك زيادة بلغت 3.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الماضي في الإنتاج المحلي الإجمالي في تعديل بالزيادة عن 2.9 بالمئة أُعلنت الشهر الماضي. وكان الاقتصاد قد شهد انكماشًا بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني.

والتعديل بالزيادة في الإنتاج المحلي الإجمالي في الربع الثالث ناتج عن تعديل بالزيادة في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري بالإضافة إلى زيادة مخصصات حكومات الولايات والإدارات المحلية. وتم تنقيح الطلب المحلي بالزيادة ليعكس نموًا طفيفًا وليس فتورًا.

لكن تراجع سوق الإسكان كان أعمق مما كان متوقعًا في السابق مع انكماش الاستثمار السكني لستة أرباع متتالية في أطول فترة من هذا النوع منذ انهيار سوق العقارات في عام 2006.

وساهم في انتعاش الناتج المحلي الإجمالي 16 من بين 22 صناعة تقودها صناعة المعلومات والخدمات المهنية والعلمية والتقنية بالإضافة إلى التعدين وتجارة التجزئة والعقارات والتأجير. وصناعات الإنشاء والمرافق والتمويل والتأمين أثرت بالسلب على الناتج المحلي الإجمالي.

وتصل تقديرات النمو للربع الرابع إلى 2.7 بالمئة مع قيام المستهلكين بالإقدام على عمليات شراء كبيرة والحصول على دعم أيضًا من المدخرات المتراكمة في فترة الجائحة.

وارتفع الدخل المتاح لإنفاق الأسر بعد تعديله وفقًا للتضخم في الربع الثالث للمرة الأولى منذ فترة مع انحسار ضغوط الأسعار. وظل الإنفاق التجاري على المعدات قويًا أيضًا.

لكن من المرجح حدوث ركود في العام المقبل حيث تثير قوة سوق العمل احتمال زيادة أسعار الفائدة أكثر، مما يقلص أكثر ثروة الأسر التي تتعرض للضغط نتيجة تراجع سوق الأوراق المالية وأسعار المنازل. ويستنزف المستهلكون مدخراتهم وسيضر الدولار القوي بالصادرات.

وأظهر تقرير ثالث أن مؤشر "كونفرنس بورد" الرئيسي، وهو مقياس للنشاط الاقتصادي الأمريكي في المستقبل، انخفض للشهر التاسع على التوالي في نوفمبر.