"أونكتاد": النقل البحري العالمي يتطلب استثمارات في البنية التحتية لمواجهة أزمات الإمداد

أكد مجلس التجارة والتنمية بالأمم المتحدة (أونكتاد) أن حالة النقل البحرى لعام 2022 إن القطاع البحري سيتطلب استثمارات أكبر في البنية التحتية والاستدامة لمواجهة أزمات سلاسل الإمداد في المستقبل، مضيفا أن الموانئ وأساطيل الشحن والمواصلات مع الأراضي الداخلية للدول يجب أن تكون أكثر استعدادا للأزمات العالمية المستقبلية وتغير المناخ والتحول إلى طاقة منخفضة الكربون.

وأشار المجلس - في تقريره اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن أزمة سلاسل الإمداد في العامين الماضيين أظهرت أن عدم التوافق بين العرض والطلب للقدرة اللوجستية البحرية يؤدي إلى ارتفاع معدلات الشحن والازدحام والانقطاعات الحرجة لسلاسل القيمة العالمية، ولفت إلى أن السفن تحمل أكثر من 80 % من السلع المتداولة على مستوى العالم مع ارتفاع النسبة في معظم البلدان النامية، وبما يؤكد الحاجة إلى تعزيز قدرة الصمود أمام الصدمات التي تعطل سلاسل الإمداد وتغذي التضخم وتؤثر على أفقر الفئات أكثر من غيرها.

وأوضح التقرير أن القيود اللوجستية المتعلقة بالعرض مع زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية والتجارة الإلكترونية إلى دفع أسعار الشحن الفورية للحاويات إلى خمسة أضعاف مستويات ما قبل وباء كورونا في عام 2021، ووصلت إلى ذروة تاريخية في أوائل عام 2022 الجاري، لافتا إلى أن المعدلات انخفضت منذ منتصف العام الجاري لكنها لاتزال مرتفعة بالنسبة لشحنات ناقلات النفط والغاز الطبيعي بسبب أزمة الطاقة المستمرة.

كما ذكر التقرير أن معدلات الشحن السائب زادت بسبب الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا وغيرهما، وقالت المنظمة الدولية إن تقديراتها التي تستند إلى المحاكاة تشير إلى أن ارتفاع أسعار الحبوب وأسعار الشحن السائب الجاف يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 1.2 % في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية مع زيادات أعلى فى البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض.

وبينت المنظمة أن الاختلالات في سلاسل الإمداد أدت إلى تسريح العمال وانعدام الأمن الغذائي، داعية إلى إجراء تقييم دقيق للتغيرات المحتملة في الطلب على الشحن وتطوير وتحديث البنية التحتية للموانئ والمواصلات الداخلية وتوسيع مساحة وقدرات التخزين وتقليل نقص العمالة والمعدات.
وأكدت المنظمة أنه يمكن تخفيف العديد من اضطرابات سلاسل الإمداد من خلال تسهيل التجارة لاسيما بواسطة التحول الرقمي مما يقلل من أوقات الانتظار والتخلص في الموانئ ويسرع العمليات الوثائقية من خلال المستندات والمدفوعات الإلكترونية.

وقال التقرير إن التجارة البحرية في إفريقيا قد زادت في عام 2021 بنسبة 5.6 % وذلك عن عام 2020 ، بينما ظلت آسيا رائدا في العالم في عام 2021 حيث استحوذت على 42 % من الصادرات و 64 % من الواردات، أما أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فقد شهدت زيادة بنسبة 3 % في التجارة البحرية فى عام 2021.