"المصري للتأمين" يحث الشركات على إصدار منتجات تأمينية لتغطية مصادر الطاقة النظيفة

دعا الاتحاد المصري للتأمين إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة النظيفة مع التركيز على إنتاج مشروعات مستدامة وذلك حفاظا على الكوكب للأجيال القادمة، حاثا على تشجيع شركات التأمين على

 إصدار منتجات تأمينية لتغطية مصادر الطاقة النظيفة والآلات التي يتم استخدامها لتوليد الكهرباء من تلك المصادر، التزاما بالحفاظ على بيئة مستدامة، مشيرا إلى أن التأمين المعياري يعمل على حماية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وشدد الاتحاد - في نشرة أصدرها اليوم السبت بعنوان "تأمين الطاقة المتجددة تمهيدا لكوكب مستدام" - على أهمية تحقيق الاستدامة التقنية والمالية لقطاع الطاقة، لضمان إمدادات كافية من المصادر المتنوعة التي يمكن استخدامها لتوصيل الطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال القدرة على تمويل البنية التحتية اللازمة وتكاليف التشغيل من خلال ضمان دخل كاف لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في جميع العمليات.

وطالب الاتحاد بتقديم المساعدة التدريبية اللازمة للجهات المسؤولة والشركات، وذلك لتسريع الانتقال الي الطاقة النظيفة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أن يحقق مؤتمر المناخ "cop 27" العدالة المناخية المأمولة لإفريقيا والدول النامية، مشيرا إلى أنه شارك في المؤتمر بهدف الاجتماع مع جميع الأطراف المعنية لبحث سبل التعاون الممكنة من أجل مواجهة الأخطار.

وأشار إلى أن التحول من الوقود الأحفوري الذي يعتبر العنصر الأساسي للانبعاثات الكربونية إلى الطاقة المتجددة يعد أمرا أساسيا لمعالجة أزمة المناخ.

كما تناول الاتحاد - في نشرته - جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر بوضع استراتيجيات متكاملة للطاقة الكهربائية تعتمد على عدة محاور من أهمها: الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة، تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.

وحول نقل مخاطر مشاريع الطاقة المتجددة من خلال التأمين، قال إنه يتم نقل مخاطر مشاريع الطاقة المتجددة من خلال التأمين خلال مرحلتي البناء والتشغيل، حيث يتم تأمين مرحلة بناء المشروع عبر نقل البضائع والمعدات البحرية، تأمين مسؤولية المالك، تأمين مسؤولية المقاولين، تأمين مسئولية رب العمل، تأمين المسؤولية البيئية.

أما تأمين مرحلة تشغيل المشروع، فيتم من خلال التأمين ضد جميع أخطار الممتلكات، تأمين انقطاع الأعمال، تأمين المسؤولية العامة التجارية، تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين.