معيط: الرؤية الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية لا تحمل أعباءً إضافية على شركاء التنمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الرؤية الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية لا تحمل أعباء إضافية على شركاء التنمية الدوليين، بل ستعبر عن روح التضامن بين أعضاء الأسرة الدولية وتعكس قدرًا من تشارك المسئولية

، في ظل أزمة اقتصادية عالمية معقدة تتشابك فيها تبعات الحرب بأوروبا مع تداعيات جائحة كورونا؛ ويعصف فيها التضخم الحاد المستورد من الخارج، بالقدرات التمويلية والتنموية للدول النامية والناشئة، ويصبح وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق المالية الدولية أمرًا غاية فى الصعوبة وبتكلفة ضخمة جدًا.

وقال الوزيرفى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لـ"يوم التمويل" خلال مؤتمر المناخ "cop 27" بشرم الشيخ،  ندعو شركاءنا في المجتمع الدولى خاصة أعضاء "مجموعة السبع" و"مجموعة العشرين"؛ لتبنى أولوياتنا القارية التي تم التوافق عليها في اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة سبتمبر الماضى؛ لتمثل رؤية أفريقية موحدة حول قضايا التمويل والمناخ، تم طرحها في مقترحات محددة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين تتلخص في أن "إعادة التمويل" لمستحقات مؤسسات التمويل الدولية مثل صندوق النقد الدولي ضمن برنامج "أدوات التمويل السريع" تعد إحدى الأدوات العملية لتمويل التكيف مع التغيرات المناخية، وأن استخدام الدول لحقوق السحب الخاصة بها، يسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق "المرونة والاستدامة"، مع الاستفادة من الموارد المالية المتاحة بهذا الصندوق، فى تمويل التحول المناخي بالدول النامية والناشئة، ودعم برنامج "تأجيل خدمة الديون" للدول الفقيرة والأكثر عرضة للفقر، وتعزيز إطار العمل المشترك لمعالجة أزمات المديونية الأفريقية.

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى الخروج من "يوم التمويل" بآليات ميسرة لخفض تكاليف الاقتراض الأخضر بالبلدان النامية والناشئة من الأسواق الدولية، وتبني تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 21 يوليو 2022 «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا: التقدم المُحرز فى التنفيذ والدعم الدولى» الذى يؤكد الدور المهم لتدابير تخفيف المديونية التى تشمل إلغاء الديون وإعادة الهيكلة وأى آليات أخرى مثل مبادرات مبادلة الديون بالتنمية المستدامة والعمل المناخي؛ بما يتيح التوصل إلى حل شامل ومستدام لمشكلة الديون الخارجية للبلدان الأفريقية.

أشار إلى أنه فى «يوم التمويل» سيتم طرح 3 قضايا رئيسية للنقاش هى: «التمويل المبتكر»، و«تمويل التحول العادل»، و«دور القطاع الخاص فى حشد موارد الاستثمارات الخضراء»، قائلًا: «نتطلع إلى مقترحات المشاركين فى يوم التمويل، للتعامل مع الديون السيادية لتوفير مصدر إضافي لتمويل التنمية المستدامة على ضوء ما جاء فى بيان مصر أمام الدورة 77 للأمم المتحدة فى سبتمبر 2022».

أوضح الوزير، أن هناك من سبقونا منذ ثلاثين عامًا بالحديث عن التعهدات الدولية للحفاظ على المناخ، حيث قال أول أمين عام أفريقى للأمم المتحدة الدكتور بطرس بطرس غالى: «هذه التعهدات ترتكز بالطبع على استعداد الدول الصناعية لتحويل موارد مالية إضافية وتكنولوجية مناسبة إلى الدول النامية لكى يتاح لها الوفاء بالتزاماتها فى إطار هذه الاتفاقية»، لافتًا إلى أن رئيسة وزراء النرويج قالت أيضًا - فى الكتيب الذى نشرته الوكالة العالمية للأرصاد الجوية بعنوان: «تغير المناخ.. البيئة والتنمية» عام 1992- :«إننا نتحرك الآن صوب جوهر عملية التصنيع- أنظمة الطاقة، وهياكل الإنتاج، وأنماط الاستهلاك- وكذلك الفجوة بين الشمال والجنوب، ولمواجهة هذا الأمر الحيوي والمهم، فإن شروطًا أفضل لنقل التكنولوجيا وإتاحة موارد مالية جديدة وإضافية للدول النامية ستكون ضرورية».