خلال اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي: جلسة لمناقشة "تطوير الصناعة"

يشهد اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي ينطلق غدا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من

يشهد اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي ينطلق غدا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، تناقش الجلسة الأولى من فعّالياته "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع".

وفي هذا الإطار، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الجلسة ستتطرق إلى عدد من المحاور وهي: التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجوة التمويلية كأحد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، كما تناقش محورا آخر حول آليات وسبل عملية لمعالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشكلات المستوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.

وقال السفير نادر سعد: تتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في التعريف بحــزم التيسيرات والإجراءات التي تقوم الدولة باتخاذها لدعم المستثمرين والمصنعين والمصدرين المصريين في جميع القطاعات، والعمل مع مجتمعــات الأعمال علــى تعظيم الاستفادة منها وتقديــم مقترحات بتطويرهــا، كما تستهدف إلقاء الضوء على جهـود الدولة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وضامنة للاستثمارات الأجنبية والمحليــة، ودعــم وتشجيع البحث والتطوير والتصميمات الصناعية المبتكرة، بالإضافة إلى تنمية ورفع قدرات العنصـر البشرى (عمالــة فنيــة، مهندســين، مهارات إدارية)، وتطوير البنية التحتية والمدن الذكية وقطاع اللوجيستيات.

إلى جانب ذلك، أوضح "سعد" أن الجلسة تستهدف التعرف على أسباب الفجوة التمويلية ومصادر تمويلهــا، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشــة ســبل عملية لتعزيز الحصيلة مــن النقد الأجنبي، والتوصـل إلــى خارطــة طريــق لتطويــر القطــاع الصنا عــي ، مشيرا إلى أن نقاط الحديث في هذه الجلسة تشمل على وجه الخصوص عدة موضوعات مهمة تتمثل في تحديات تطوير الصناعات الوطنية، وأهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر، إلى جانب أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية في مصر، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الفجوة التمويلية في مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعي.