وزير القوى العاملة يعلن اعتماد دليل تأسيس المنظمات النقابية العمالية

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في في مصر.

وأكد على حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بـ " الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل " وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام،كما أعلن الوزير عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية،موجهاً الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وعلاقات العمل.

وأوضح "الوزير" أن الجميع في الجمهورية الجديدة امامهم فرص حقيقية يجب استثمارها،فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الانسان ، واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة اليوم الخميس في الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" المنعقد في أحد فنادق القاهرة، والتي القاها نيابة عنه ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة ،وبمشاركة ما لا يقل عن 60 من ممثلي الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية التي شملت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وممثلي منظمات أصحاب العمل، وممثلي النقابات العمالية.. بالإضافة إلى خبراء منظمة العمل الدولية :" كارن كيرتس رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابي بمنظمة العمل الدولية جنيف،وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،وجمال أغمانى - استشاري المشروع.

وبشأن دعم مشروع تعزيز علاقات العمل قال الوزير :"لقد كان حرص دولة رئيس مجلس الوزراء على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام يعكس اهتمام الحكومة بمكوناته الثلاثة على حد سواء ( الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل ) وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام ، ولذلك فإنني سوف أحرص دائماً على أن تكون نتائج هذا المشروع نتائج مستدامة، لا تنتهي بانتهائه، وإنما تبدأ مرحلة بناء جديدة عند إنتهاء المشروع ، ولن نرى ذلك حقيقة واقعية عند نهايته مالم نستهدفه عند البداية ، ونحافظ عليه في مراحل التنفيذ..فلقد لفت انتباهي أن اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية نص قرار تشكيلها على أنها لجنة دائمة برئاسة الوزير، وعليه فقد وجهت زملائي القائمين على إدارتها بإعادة تفعيل اجتماعاتها الدورية، وجدولة كافة الموضوعات العالقة، والتعامل بشفافية مع التحديات والصعوبات وطرحها للمناقشة في اجتماعات اللجنة لنصل جميعاً إلى نتائج مقنعة لكافة الأطراف،كما قدمت لهذه اللجنة الهامة الدعم اللازم بإضافة عناصر فنية وقانونية جديدة تساعد اللجنة على انجاز المهام المسندة اليها، مع إلتزامها في جميع الأحوال بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على الأكثر للعرض علينا بما حققته من إنجازات" .

وعن "دليل الاجراءات" قال الوزير:" أصدرنا بالأمس القرار الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، يعمل به من تاريخ صدوره ، وهو الدليل الذي نعتبره من أدوات الاستدامة التي أحرزها المشروع ..واسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة وأدعو فريق عمل المنظمة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة للتعريف بهذا الدليل ، و الاستمرار في تنفيذ برامج تنمية القدرات المؤسسية للعاملين في الادارات المختصة بالديوان العام والمديريات لتوحيد آليات العمل ومعالجة الإشكاليات التي تظهر أثناء الممارسة العملية أولا بأول ، كما اقترح إعداد برامج لبناء القدرات - ليس فقط للنقابيين الحاليين - ولكن أيضا لراغبي الانضمام للعمل النقابي، من أجل رفع الوعي بأهمية ودور المنظمات النقابية على كافة المستويات، وكذلك توعية أصحاب الأعمال بأهمية وضرورة وجود لجان نقابية داخل المنشآت بما يساهم في تعزيز الحوار داخل المنشأة والمشاركة في تنميتها، وفي زيادة القدرة التنافسية للصناعات والخدمات والأعمال، وضمان الاستقرار في أماكن العمل."

وفيما يخص ملف "الحوار المجتمعي" قال الوزير :"إن من أدوات الاستدامة أيضاً التي حققها المشروع تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل ، ومقترح إعادة هيكلته المقدم من الخبير جمال أغماني وإننا نؤكد على ترحيبنا بهذا التطوير ، ونعد بأنه سيرى النور في القريب العاجل بالشكل الذي يتوافق مع افضل الممارسات الدولية وبما يليق بدور مصر الريادي في المنطقة..