السعودية تعتزم زيادة الإنفاق في 2023 وتتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي

أفاد بيان تمهيدي للميزانية السعودية اليوم الجمعة بأن المملكة تتوقع تسجيل فائض 0.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، انخفاضًا من فائض متوقع عند 2.3 بالمئة هذا

أفاد بيان تمهيدي للميزانية السعودية اليوم الجمعة بأن المملكة تتوقع تسجيل فائض 0.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، انخفاضًا من فائض متوقع عند 2.3 بالمئة هذا العام، والذي تم تعديله بالخفض بشكل طفيف، مع زيادة الإنفاق وسط مكاسب استثنائية من إيرادات النفط.

وجاء في البيان التمهيدي أن السعودية تتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات 1.123 تريليون ريال (298.99 مليار دولار) في 2023، بانخفاض يقدر بنحو 8.1 بالمئة عن العام الجاري، وإجمالي نفقات 1.114 تريليون ريال.

ويرتفع الإنفاق المتوقع بنحو 17 بالمئة عن الإنفاق الوارد في ميزانية هذا العام، بينما من المتوقع أن تكون الإيرادات أعلى 7.5 بالمئة مقارنة بعام 2022.

وفي بيان ميزانية 2022، توقعت وزارة المالية فائضًا 2.5 بالمئة هذا العام و0.8 بالمئة العام المقبل، وكلاهما معدل بالخفض.

وأظهرت الميزانية الأولية لعام 2023 أن الوزارة تتوقع أن يتسع فائض ميزانيتها إلى 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 و1.7 بالمئة في 2025.

وسيكون الفائض المتوقع للمملكة هذا العام هو الأول لها منذ ما يقرب من عشر سنوات بعد أن استفادت من استمرار ارتفاع أسعار النفط وحجم الإنتاج، فضلًا عن نمو الاقتصاد غير النفطي.

وقالت الوزارة إن الفوائض المتحققة ستوجه "لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي"، فضلًا عن سداد جزء من الدين العام.

وعدلت السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع هذا العام إلى ثمانية بالمئة من توقعات سابقة عند 7.4 بالمئة قبل أن يتباطأ في 2023 إلى 3.1 بالمئة، وهو معدل يقل قليلًا عن التوقعات السابقة البالغة 3.5 بالمئة. ومن المتوقع أن يبلغ النمو ستة بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025.

وقالت الوزارة إن من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 5.9 بالمئة هذا العام، وإن التضخم هذا العام "قد يسجل حوالي 2.6 بالمئة".

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 7.6 بالمئة هذا العام.

وقالت الوزارة إن الحكومة، التي تعمل على تنفيذ خطة اقتصادية طموح لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، تهدف إلى "الموازنة بين الحفاظ على الاستدامة المالية وبين الإسراع في وتيرة معدلات النمو الاقتصادي".

وتعتمد المملكة بشكل متزايد على صندوق ثروتها السيادية القوي لقيادة خطة إنفاق طموح على مشاريع تشمل مجموعة من المنتجعات الفخمة على البحر الأحمر ومدينة مستقبلية في الصحراء واستثمارات بقيمة 40 مليار دولار تقريبًا في صناعة الألعاب.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، قال رئيس صندوق الاستثمارات العامة، الذي ضاعف أصوله إلى أكثر من 600 مليار دولار في غضون عامين تقريبًا، إن الصندوق سينفق تريليون ريال محليًا بحلول 2025.

وقالت الوزارة إن صندوق الاستثمارات العامة هو أحد ركائز برنامج التنويع الاقتصادي في المملكة، ويهدف بشكل مستمر إلى ضخ استثمارات في العديد من المجالات والقطاعات الواعدة.