"الاستثمار" تُنظم منتدى الأعمال المصري العماني بمشاركة أكثر من 100شركة

افتتح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منتدى الأعمال المصري ـ العُماني، بحضور عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة

افتتح المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منتدى الأعمال المصري ـ العُماني، بحضور عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى القاهرة، وممثلي كُبرى الشركات العُمانية والمصرية، وأعضاء غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان، والذي يستهدفُ تحقيق نقلة نوعية في حجم الاستثمارات العُمانية، وتذليل أية تحديات بهدف دفع التعاون الاستثماري بين البلدين الشقيقين.

واستعرض عبد الوهاب خلال افتتاحه فعاليات المنتدى، مستجدات تطوير بيئة الاستثمار في مصر، وخاصة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية، وآخرها صياغة استراتيجية شاملة لتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة استثماراته في مختلف القطاعات، من خلال إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تفتح المجال أمام توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، وخلق فرص متكافئة، وتعزيز آليات المنافسة، بما يُعزز مساهمة المُستثمرين في تحقيق خطط التنمية.

كما أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى أن هيئة الاستثمار نظمت العديد من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والعُمانية المُشاركة في المنتدى، والذي تجاوز عددها 100 شركة، لبحث عقد شراكات استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية واهتمامها بعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم من سلطنة عًمان، يأتي في إطار الاهتمام الكبير من الجانبين، لسرعة بدء تنفيذ مشروعات مُشتركة في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن القطاعات الخدمية، وأهمّها قطاع اللوجستيات، والتشييد والبناء، والصحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على الجهد المبذول لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية، حيث تقوم الهيئة بتنظيم عدد كبير من اللقاءات والزيارات للمستثمرين الأجانب بشكل دوري، وذلك لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة أية تحديات عالمية.

جدير بالذكر أن زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة عمان ستتضمن زيارات ميدانية لعدد من المصانع بالمناطق الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لتعريف الوفد العماني بمزايا الاستثمار بالمناطق الاستثمارية والفرص المتاحة على أرض الواقع.