لجنة بالشورى تطالب برد الأموال المنهوبة من الفساد الى خزانة الدولة

طالب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى الخميس برد الأموال التي صادرتها الدولة من محاربة الفساد ورموز النظام السابق الى الموازنة العامة وليس الى صناديق أوالهيئات التي

طالب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى الخميس برد الأموال التي صادرتها الدولة من محاربة الفساد ورموز النظام السابق الى الموازنة العامة وليس الى صناديق أوالهيئات التي سهلت الاستيلاء على تلك الأموال وكانت السبب في الفساد.

وقال الفقي أمام اجتماع اللجنة إنه سيطالب وزير الشئون القانونية بوضع تصور لتشريع جديد لملف استعادة اموال مصر المنهوبة والتصرف في حصيلة استعادة الاموال واسترداد الاموال المهربة والتي نهبها رموز النظام السابق.

وأضاف ان قانون الصكوك الموحد سيكون في اللجنة الاسبوع المقبل بعد موافقة الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية.

وبدوره، طالب النائب أشرف بدر الدين عضو المجلس بضرورة اعادة الأموال المصادرة من رموز النظام السابق الفاسدين الى الموازنة العامة للدولة أو انشاء صندوق خاص لهذا الغرض مشيرا الى أن هناك 50 هيئة اقتصادية 48 منها تدخل لميزانية الدولة 2 مليار جنيه بينما لا تحقق ارباحا كبرى او موارد منها سوى هيئة البترول وهيئة قناة السويس.

وتساءل بدر الدين كيف ترد الأموال المنهوبة الى الهيئات الفاسدة ولا يزال الفساد موجودا فيها.

ومن جانبه، طالب عباس عبد العزيز عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى بحضور ممثل لرئاسة الوزراء ولوزارة العدل لاننا أمام أموال منهوبة من جهات مختلفة فلابد ان تقول لنا الحكومة ما تم انجازه في ملف الأموال المنهوبة.

وكان نائب الحرية والعدالة أشرف بدر الدين و12 عضوا بالمجلس بينهم الدكتور حسين حسان والدكتور محمد الفقي قد تقدموا بطلب إلى الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس لإجراء مناقشة عامة حول التصرف فى حصيلة استعادة الأموال التى نهبها رموز النظام السابق.

وذكر النواب فى طلبهم أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق أعلن نجاح النيابة العامة فى استرداد 18 مليار جنيه من الأموال التى نهبها رموز النظام السابق كما أعلنت النيابة العامة يوم 13 من الشهر الجارى عن نجاحها في تحصيل مليار جنيه أخرى.

وأشار الطلب إلى أن القضايا المتداولة أمام نيابة الأموال العامة تشير الى أن قيمة الأموال المنتظر تحصيلها تزيد عن 150 مليار جنيه وكذلك تبلغ قيمة الأموال المتوقع تحصيلها بموجب المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الذى أصدره المجلس العسكري والذى يجيز التصالح فى قضايا نهب الأموال والأراضى عشرات المليارات.

وطالب النواب بمعرفة مصير الأموال التى أعلنت النيابة العامة عن تحصيلها وكيفية التصرف فيها كما طالبوا بإنشاء صندوق سيادي تودع فيه حصيلة أموال التصالحات وغرامات القضايا والأموال المنهوبة لاستثمارها فى سداد ديون مصر أو إنشاء مشروعات استثمارية قومية وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من أهداف الثورة.