غرفة البترول تطالب باستحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية

طالبت غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات المصرية بضرورة انشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية، معتبرة أن ذلك سيسهم في دعم الإقتصاد القومي بزيادة عمليات البحث والإستكشاف لهذه الثروات.وقال هادي

طالبت غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات المصرية بضرورة انشاء وزارة مستقلة للثروة المعدنية، معتبرة أن ذلك سيسهم في دعم الإقتصاد القومي بزيادة عمليات البحث والإستكشاف لهذه الثروات.

وقال هادي فهمي رئيس الغرفة خلال إجتماع الغرفة اليوم الاثنين إن مطالب الغرفة باستحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية لا يعد انتقاصا من دور وزارة البترول ولكن الوزارة لديها العديد من الملفات المهمة والمختلفة.

أضاف أن استحداث وزارة للثروة المعدنية سيعمل على رفع الأعباء عن كاهل وزارة البترول ويحافظ على حقوق الدولة المهدرة داخل هذا القطاع وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد منه، بالاضافة الى استفادة المحليات التي تعاني من قلة الموارد وذلك عن طريق فرض نسب إتاوة لكافة الإستكشافات, وكذلك تخصيص نسبة لهيئة المساحة الجيولوجية لتعظيم دور البحث العلمي.

بدوره، قال الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس غرفة التعدين والبترول إن قطاع الثروة المعدنية من القطاعات التي عانت الإهمال منذ عهود طويلة، رغم وجودها على مساحات 95 % من حجم مساحة مصر مقابل 5 % يتم زراعتها.

وأشار إلى أن ثروات هذا القطاع تعاني العديد من المشكلات منها الملح، كأحد أهم الثروات المعدنية في مصر وصعوبة عمل الملاحات التابعة للقطاع الخاص وعدم
استغلالها في زيادة إنتاج بسبب الإجراءات التعقيدية التي تم وضعها من قبل المحليات ووزارة الزراعة.

وقال محمد سعد الدين إن الإستثمار في هذا القطاع وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، سيعظم القيمة الربحية سواء للدولة أوالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة مطالبة بفتح الباب لملاحات القطاع الخاص وإعطائه التراخيص اللازمة التي يصعب الحصول عليها.

وشدد على أن عدم استغلال هذه الثروة وابقائها على ما هو عليه يعنى ضياع مليارات الجنيهات على الحكومة المصرية ويعد الإستثمار في هذا القطاع بديلا عن البحث عن القروض والمنح الخارجيه، ولدينا من الخبرات والتجارب والدراسات كغرفة تعدين وبترول ما يكفى لتنمية هذا القطاع.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عاطف دردير العالم الجيولوجي والعضو الشرفي للغرفة إن استقلال هيئة الثروة المعدنية، يعنى توفير فرص عمل لا نهاية لها، وكذلك توفير الخامات المعدنية للصناعة المصرية وخامات إضافية يتم تصديرها.

وأشار الى أن الأراضى الصالحة للزراعة لا تزيد عن 10 مليون فدان ونملك من المياه 55 ترليون متر مربع سنويا ولا يمكن زيادة مساحة هذه الارض إلا بتنمية الثروة المعدنية ولا بديل عن ذلك.