الاستثمار: جدولة مديونية الشركة المنفذة لـ"مول العرب" على 4 اقساط

الثلاثاء، 08 يناير 2013 08:57 ص

أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار الثلاثاء الاتفاق مع شركة المراكز المصرية المتطورة المملوكة لمجموعة "فواز الحكير" السعودية المنفذة لمشروع "مول العرب" على جدولة تقضي بسداد مديونيتها للحكومة بجانب

واضاف ان التسوية جاءت لاستكمال مشروع المركز التجاري الكائن بمدينة السادس من اكتوبر بعد أن تم إلغاء قرار استقطاع الجزء السكني من المشروع.

وأكد صالح التزام المستثمر بسداد مبلغ 120 مليون جنيه عقب التوقيع على عقد التسوية والاتفاق كذلك على مد مهلة تنفيذ المشروع لمدة عامين ونصف العام.

وأشار إلى حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحقق الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين من خلال التوازن العقدي واتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية أوضاعها في إطار من الموضوعية والشفافية الكاملة التي تضمن الحقوق القانونية لمختلف الأطراف.

وقال إن ذلك يأتي في ضوء جهود الدولة لإيجاد عوائد مالية إضافية وغير تقليدية تسهم في معالجة عجز الموازنة العامة والميزان التجاري للبلاد مع القناعة التامة بضرورة التيسير على المستثمرين وإيمانا بالدور المهم للقطاع الخاص في خطة التنمية ودعم الاقتصاد المصري.

وفي سياق اخر، أضاف صالح أن وزارة الاستثمار تواصل التنسيق مع كافة أجهزة الدولة من أجل تسهيل إجراءات إقامة مدينة سكنية متكاملة بالكيلو 46 غرب طريق مصر-إسكندرية الصحراوي وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل على تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني لمساحة 400 فدان من إجمالى 573 فدانا مملوكة لشركة "أبو الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية".

وعزا المشروع الى عدم توافر الموارد المائية اللازمة للأرض الزراعية وبهدف السماح بإقامة المشروع السكني بعد الحصول على موافقة جهاز ترخيص أراضي الدولة وهو ما من شأنه أن يتيح ما يقرب من 25 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة بخلاف العديد من فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بالمشروع.

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13 مليار جنيه على أن تقوم الشركة بسداد مبلغ 1.5 مليون جنيه عن كل فدان وهو ما من شأنه أن يعود على خزينة الدولة بمبلغ 600 مليون جنيه بخلاف تكاليف مرافق الدولة الرئيسية والتي تقدر بقيمة 1.6 مليون جنيه يسددها المستثمر بواقع 4 آلاف جنيه عن كل فدان مع التزام الشركة بالحفاظ على باقي المساحة التي أمكن استخدامها للزراعة.

ومن المقرر أن تستوعب المدينة السكنية 100 ألف شقة متكاملة الخدمات بأسعار تناسب أصحاب الدخول المنخفضة.