نظيف: قد تحل أزمة مدينتي بدون تحميل "طلعت مصطفى" مبالغ إضافية

press_center

توقع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري ألا تطلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى -أكبر شركة للتطوير العقاري مسجلة في البورصة المصرية- دفع مبالغ اضافية بشأن عقد مشروع مدينتي.

وبخصوص العقد الجديد قال نظيف للصحفيين الخميس انه يأمل ألا يحمل أعباء مالية جديدة على الشركة لأن هذا المشروع بدأ بالفعل وتحول من صحراء جرداء إلى مجتمع عمرانى متكامل وتم على أساس سعر الأرض واستثمارات وأمور أخرى وتغيير هذا الوضع يخلق مشكلة قانونية وأيضا اقتصادية".

وأكد أن كل شىء محسوب بطريقة معينة وأن اللجنة المشكلة تدرس الأمور التفصيلية لعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم .

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه صاحب دعوى مدينتي بطعن عدم حيادية اللجنة القانونية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء المصري لحل أزمة المشروع أمام القضاء الإداري المصري، وقال انها غير محايدة لانها ضمت أحد الخصوم ممثلا في نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية،

وكانت المحكمة الادارية العليا بمصر قضت بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي الى مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وأيدت الحكم بأن هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها أرض مشروع مدينتي مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام.

وأصدر الرئيس محمد حسني مبارك الأحد توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي على ان تعرض ما تتوصل اليه على مجلس الوزراء.

ووفقا للقوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفى للنصف الاول من 2010 بلغت قيمة الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء لحجز وحدات في مشروع مدينتي من أول يناير/ كانون الثاني وحتى 30 يونيو/ حزيران 13.7 مليار جنيه مصري.

وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفى مطلع 2010 تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.