"المطاحن" ترفض تخزين القمح بعد قصر توريده على الائتمان الزراعي

press_center

يواجه محصول القمح المصري أزمة حقيقية بعد رفض كل الجهات تأجير ساحات التخزين لبنك التنمية والائتمان الزراعي مع اقتراب موعد استلام المحصول من المزارعين المقرر له الاسبوع الأخير من شهر ابريل.

ورفض الجهات المختلفة التعاون مع بنك التنمية سوف يحدث أزمات في التوريد بسبب عدم امكانية شون البنك استيعاب المحصول الجديد والمتوقع ان يصل إلي 3 ملايين طن.

وترجع جذور الازمة الى قرار امين اباظة وزير الزراعة باحتكار توريد القمح المحلي علي شون بنك التنمية فقط، بجانب الحيازة الزراعية والمساحات الفعلية المنزرعة بالقمح، الا انه لم يقدر الساحات التخزينية لشون البنك الزراعي والتي يصل الحد الاقصي لها إلي 1.2 مليون طن مع العلم أنه تم استلام اكثر من 3 ملايين طن خلال الموسم الماضي في صوامع الشركات بجانب شون البنك الزراعي.

ويهدف وزير الزراعة من قصر التوريد علي المتعاقدين مع البنك بالحيازة الزراعية حتي يذهب الدعم الحكومي المقدم للمزارع في شكل اسعار تشجيعية أعلي من الاسعار العالمية، وحتي لا يستغل التجار والمستوردون الدعم الحكومي ويقومون بتوريد المستورد الرخيص إلي الشون علي اعتبار انه انتاج محلي خلال فتح باب التوريد ويستفيدون من فروق الأسعار، بحسب صحيفة الجمهورية.

واكدت مصادر ان قرار وزير الزراعة غير مدروس بالرغم من هدفه الجيد المعلن إلا أن تنفيذ بنك التنمية الزراعي واحتكار التوريد عليه اثار حفيظة الجهات المشاركة في التوريد مثل شركات المطاحن، والشركة القابضة للصوامع،ورفضت المصادر اتجاه البنك لاستئجار الساحات التخزينية في الصوامع بأسعار منخفضة.

واشارت المصادر إلي أن شون بنك التنمية الزراعي غير صالحة لاستقبال القمح لأنها ترابية، وغير مرصوفة طبقا لاشتراطات التوريد المعمول بها سنويا والتي تصدر عن وزارة التضامن الاجتماعي.

واكدت ان المتضرر الرئيسي من هذا الموضوع هو الشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التجارة والصناعة التي اقترضت من البنوك لبناء الصوامع في المحافظات، وآخرها قرض من الصندوق السعودي بقيمة 90 مليون ريال وهذه الشركة سوف تتعثر ولن تستطيع الالتزام بتسديد المطالبات المالية خلال الفترات القادمة.

واوضحت المصادر ان قصر التوريد علي شون بنك التنمية بطاقاتها المتواضعة سوف يضرب الموسم في مقتل ويحدث تكدساً وزحاماً من المزارعين امام الشون وسوف تتراجع المساحات المخصصة لزراعة القمح في المواسم القادمة وتتسع الفجوة بين الانتاج والاستيراد.

وتوقع مصدر اقتصادي بالشركة القابضة الغذائية أن يقوم وزير التضامن بالاعلان عن ضوابط التوريد للاقماح المحلية أسوة بالاعوام الماضية، والتي تقضي بان يتم التوريد لـ 3 جهات هي فروع بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات، والشون المعدنية التابعة للقابضة للصوامع، وشركات المطاحن.

وأكد انه في مختلف الأحوال فإن اللجنة العليا لتسويق القمح برئاسة وزير التضامن هي المسئولة عن سياسة تسويق القمح.

وقال إن البنك عرض علي الشركات تأجير الصوامع ب 15 جنيها للطن ويحصل في المقابل علي 30 جنيها للطن من الدولة ومعني ذلك انه يحصل علي 15 جنيها بدون أي مجهود.