"التجارة": معايير لجودة السلع المصرية بعد تزوير شهادة "الأيزو"

press_center

وضعت وزارة التجارة والصناعة المصرية معايير للمحافظة على مستوى جودة السلع والارتقاء بها بعد قيام الكثير من الشركات بتزوير شهادة الجودة "الأيزو"للحصول على تمويل من الوزارة.

وقال المهندس حسن شعراوى وكيل أول الوزارة فى حوار مع برنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الأثنين أن وزارة الصناعة وضعت منظومة واستراتيجيات للجودة للإرتقاء بالمنتج المصرى والوصول به الى الجودة العالمية.

وفي الإطار ذاته، ذكر أن الوزارة فعلت دور المجلس القومى للجودة لتقييم الشركات المتقدمة للحصول على شهادة الجودة "الأيزو"عن طريق دراسة الوثائق التى تقدمها هذه الشركات وعمل زيارات ميدانية لها يقوم بها مجموعة من المسئولين رفيعى المستوى لتقييم اداء العمال والألات بالمصانع.

وتابع أن الوزارة كانت تعطى حوافز دعم تشجيعية للشركات المصدرة مما شجع بعض المستثمرين ضعاف النفوس على تزوير شهادات الجودة للحصول بشكل غير شريعى على التمويل مشيراً الى أن صندوق دعم الصادرات قام بعمل حملة قومية للجودة لتوعية المستثمرين والعمال أن جودة المنتج شىء مهم كما تم وضع مواصفة جودة للشركات الصغيرة حتى لا تكون مكلفة كالمصانع الكبيرى.

وأشار شعراوى الى أن المهندس رشيد وزير الصناعة وضع معايير لحماية المنتج المصرى والتى بدأت بإخضاع السلع الصينية للفحص قبل دخولها مصر لحماية المواطنين مشيراً الى أن شهادة الجودة "الأيزو"لا تقتصر على السلع وانما تمنح لجهات خدمية مثل المعامل التحاليل وقد أوصى الدكتور حاتم الجبلى بإعتماد المعامل الخاصة والحكومية.

وأضاف أنه المجلس القومى للجودة انشىء من 10 سنوات ولكنه تم تفعيله من 4 سنوات فقط للحفاظ على الواردات والارتقاء بجودة المنتجات المصرية وسط حالة الإغراق التى يشهدها السوق المحلى.