مطلب بمنع تداول أسهم شركات السمسرة ببورصة مصر منعا للمضاربة

press_center

طالب خبراء أسواق المال بمنع تداول أسهم شركات السمسرة في البورصة المصرية لحين وضع ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم تجنبا لقيام الشركات بالمضاربة على أوراقها المالية لرفع أسعارها وهو ما تجلى بعد طرح أسهم العروبة للتداول.

واعتبروا ترك المجال لتداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة فرصة للتلاعبات والمضاربات بالسوق فقد تعمل كل شركة على رفع أسهمها والتربح من تداولها مستغلين فى ذلك عدم وجود ضوابط حتى الآن تحكم تداولها هذه النوعية التى تختلف تماما عن أسهم الشركات الآخرى.

وقال هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية "تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة أمر مرفوض ويجب على الشركات التى ترغب فى تداول أسهمها بالسوق أن تتحول إلى بنوك إستثمار مثل المجموعة المالية هيرميس القابضة أوالنعيم القابضة وجميعها شركات يعد نشاط السمسرة فى الأوراق المالية أحد أنشطتها وليس الكل".

وفي الصدد ذاته، حمل المصدر الجهات المتخصة مثل هيئة الرقابة المالية والبورصة مسئولية ايجاد حل لشركات السمسرة المقيدة بجداول البورصة إما شطبها أو الإعلان عن ضوابط لتداولها وعدم ترك الأمر بدون ضوابط وهو ما يضر فى النهاية السوق ككل.

وكانت البورصة المصرية قد شهدت الخميس طرح اسهم شركة العروبة للسمسرة رغم وجود قرار من هيئة سوق المال فى 2008 الذى منع تداول تلك الأسهم لحين صدور ضوابط.

ووافقه الرأي عادل عبد الباسط رئيس مجلس إدارة شركة لتداول الأوراق المالية وساق مثلا بأنه ليس من المعقول أن يصل حجم الطلبات على أسهم شركة سمسرة إلى ما يقرب من 3 ملايين سهم يقابلها عمليات بيع فقط تصل إلى 100 سهم فقط مطالبا بالتحقيق مع من يقوم بوضع طلبات الشراء الضخمة تلك.

ولفت الى ان مساهمي إحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية عرض حصته للبيع ولكنه فشل فى بيعها وقام بعد ذلك بإقتراح قيد أسهم شركته بالبورصة والقيام بعمليات مضاربة عليها حتى يسهل له التخارج من الشركة وبيع حصته مع تحقيق أرباح ضخمة ويكون فى النهاية الضحية هم صغار المستثمرين ويكون لدينا ضحايا جدد خلافا لضحايا بايونيرز وأجواء وقبلها الكثير.

وعن أهم ملامح الضوابط المرتقبة، شدد عضو مجلس ادارة البورصة المصرية على ضرورة أن تشمل فصل الإدارة عن الملكية.

وعلى صعيد حركة السوق، نجحت البورصة المصرية في اقتناص مكاسب جيدة خلال الأسبوع المنتهي 25 مارس/ اذار 2010 بفضل عمليات الشراء القوية التي نفذها المستثمرون الأجانب والعرب والمؤسسات والصناديق الاستثمارية على أسهم الشركات النشطة مستفيدين من ميزة رخص أسعارها.