طفلة تحمل حلما.. لا موعدا للزفاف

قد تحمل طفلة حقيبة مدرسية صغيرة، وفي رأسها أحلام أكبر من عمرها؛ تريد أن تصبح طبيبة أو معلمة أو مهندسة، وربما لم تحدد بعد ماذا تريد أن تكون. وهذا حقها الطبيعي: أن تكبر، وتكتشف قدراتها، وتتعلم، وتختار مستقبلها بحرية وأمان. لكن في بعض البيئات، قد يأتي السؤال مبكرا جدا: متى ستتزوجين؟

شيرين الشافعي
رئيس تحرير بقناة النيل للأخبار
ماجستير إدارة أعمال

 

سؤال يبدو عابرا، لكنه قد يختصر مستقبلًا كاملًا عندما يصبح الزواج هو المشروع الوحيد الذي يُنظر إلى الفتاة من خلاله، وتتراجع أحلامها وحقها في الاختيار، وتجد نفسها أمام مسؤوليات أكبر من عمرها واستعدادها.

ومن هنا، تأتي أهمية مواصلة الاهتمام بقضية زواج الأطفال بعد اليوم الدولي للطفلة، الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام.

فالمناسبات الدولية تمنحنا فرصة لإعادة طرح القضايا المهمة، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما تتحول رسائل التوعية إلى خطوات عملية تضمن لكل فتاة طفولة آمنة وفرصة عادلة لبناء مستقبلها.

طفولة آمنة.. ومستقبل مفتوح

الطفولة مرحلة أساسية في تكوين الإنسان، تتشكل خلالها الشخصية وتتطور القدرات، ويتعلم الطفل كيف يفهم نفسه ويتعامل مع الآخرين.

وعندما تُحرم الفتاة من حقها في استكمال هذه المرحلة، قد تمتد الآثار إلى تعليمها وصحتها واستقرارها النفسي والاجتماعي وفرصها المستقبلية.

فالزواج المبكر قد يؤدي إلى الانقطاع عن التعليم أو تقليص فرص استكماله، فضلًا عن المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل والإنجاب في سن صغيرة، وتحمل مسؤوليات أسرية تفوق الاستعداد العمري والنفسي للطفلة.

وتشير بيانات اليونيسف الخاصة بمصر إلى أن 16% من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاما تزوجن أو ارتبطن قبل بلوغهن 18 عامًا. وهو مؤشر يؤكد أهمية استمرار جهود الحماية والتوعية، والاستناد إلى البيانات المحدثة لتحديد حجم الظاهرة وأسبابها والفئات الأكثر احتياجا للدعم.

إن حماية الفتيات مسؤولية تتجاوز حدود الأسرة الواحدة؛ فكلما اتسعت فرص التعليم والنمو واكتساب المهارات، ازدادت قدرة المجتمع على الاستفادة من طاقات بناته وإسهاماتهن في التنمية.

الأسرة.. شريك أساسي في الحماية

قد تتداخل الضغوط الاقتصادية والموروثات الاجتماعية والمخاوف المتعلقة بالمستقبل في بعض قرارات الزواج المبكر، وقد تعتقد بعض الأسر أن الزواج يوفر الحماية أو الاستقرار لابنتها.

لذلك، فإن مواجهة الظاهرة تحتاج إلى فهم الظروف المحيطة بالأسرة، وتقديم بدائل واقعية تساعدها على تجاوز مخاوفها، بدلا من الاكتفاء بتوجيه اللوم إليها.

فإذا كانت الصعوبات الاقتصادية أحد العوامل المؤثرة، يصبح دعم الأسر الأكثر احتياجا وتيسير حصولها على الخدمات الاجتماعية جزءًا مهمًا من الحل. وإذا كانت بعض المفاهيم الاجتماعية تشجع على الزواج المبكر، فإن الحوار والتوعية بحقوق الأطفال يساعدان على تصحيحها.

وتظل الأسرة الدائرة الأولى التي تشعر فيها الفتاة بالأمان، ولذلك من المهم أن يستمع الوالدان إلى أحلام بناتهما وطموحاتهن، وأن يدعما استمرارهن في التعليم واكتشاف قدراتهن.

فمساندة الفتاة تمنحها فرصة لبناء شخصية مستقلة والاستعداد لحياة أكثر استقرارًا في المستقبل.

التعليم.. خط الدفاع الأول

يمثل التعليم إحدى أهم وسائل حماية الفتيات؛ فهو يوسع آفاق الاختيار، ويعزز الثقة بالنفس، ويفتح أبوابًا للتدريب والعمل والمشاركة المجتمعية.

ودور المدرسة يتجاوز تقديم المناهج الدراسية، إذ يمكنها ملاحظة الغياب المتكرر أو مؤشرات الانقطاع عن التعليم، والتواصل مع الأسرة والجهات المختصة عند الحاجة.

كما أن توفير بيئة آمنة تشجع الفتيات على التعبير عن مخاوفهن يساعد على اكتشاف المشكلات والتدخل المبكر.

ومن المهم ربط التوعية بحقوق الأطفال بفرص حقيقية لاستكمال التعليم وتنمية المهارات، مع مساندة الأسر التي تواجه صعوبات اقتصادية أو اجتماعية. فالحماية الفعالة تبدأ عندما تجد الفتاة من يدعمها، وتجد الأسرة بدائل عملية تساعدها على اتخاذ قرارات تحفظ حقوق ابنتها.

القانون يحمي.. والتطبيق يصنع الفارق

ينص القانون المصري على عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عاما، وفق المادة 31 مكررًا من قانون الأحوال المدنية. ويؤكد هذا الإطار القانوني أهمية حماية الأطفال من الزواج قبل بلوغ السن المحددة قانونا.

لكن وجود النص القانوني يحتاج إلى تطبيق فعال، وتوعية مستمرة بحقوق الأطفال، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن الحالات التي تهدد سلامة الفتيات. كما تتطلب المواجهة تعاونًا بين الجهات المعنية بحماية الطفل والمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب، ومساعدة الأسر على الوصول إلى الخدمات المتاحة.

فالتدخل لا ينبغي أن يتوقف عند اكتشاف الحالة، بل يجب أن يمتد إلى معالجة أسبابها والحد من تكرارها.

المبادرات المجتمعية.. من الإعلان إلى قياس الأثر

تؤدي المبادرات المجتمعية دورا مهما في دعم الفتيات ومناهضة زواج الأطفال، من خلال التوعية وبناء القدرات وتعزيز فرص التعليم والتدريب والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق، تأتي جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة ومبادراته، ومنها «غزل بنات»، التي تستهدف دعم الفتيات ومناهضة زواج الأطفال.

وتتوقف أهمية هذه المبادرات على مدى وصولها إلى الفتيات الأكثر احتياجًا، واستمرار أنشطتها، وقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياتهن.

لذلك، تبرز ضرورة متابعة النتائج وقياس الأثر، من خلال أسئلة واضحة: هل ساعدت البرامج الفتيات على الاستمرار في التعليم؟ وهل وصلت خدمات الدعم إلى الأسر التي تحتاج إليها؟ وما الذي تحقق على أرض الواقع؟

إن تقييم المبادرات لا ينتقص من قيمتها، بل يساعد على تطويرها وتوجيه الموارد إلى الاحتياجات الفعلية، ويعزز التنسيق بين المؤسسات حتى تصل جهود الحماية إلى مستحقيها.

الإعلام.. من التوعية إلى المساءلة

يستطيع الإعلام تحويل قضية زواج الأطفال من خبر عابر إلى قضية وعي عام، من خلال شرح أسباب الظاهرة وآثارها، والتعريف بحقوق الفتيات وجهات الدعم المتاحة، وإبراز النماذج الإيجابية التي نجحت في مساندة بناتها.

ولا يقتصر دوره على نشر رسائل التوعية، بل يمتد إلى متابعة المبادرات والبرامج المعلنة، وطرح الأسئلة حول نتائجها، وإتاحة مساحة للمتخصصين لعرض الحلول والتحديات. والأهم أن يمنح الإعلام الفتاة مساحة للتعبير عن أحلامها وتطلعاتها، مع احترام خصوصيتها وكرامتها.

فحماية الأطفال تحتاج إلى خطاب إعلامي مسؤول، يبتعد عن التهويل والوصم، ويشجع المجتمع على المشاركة في الحل.

دعوة إلى صناع القرار لحماية الفتيات

تتطلب حماية الفتيات الانتقال من إعلان الالتزام إلى تنفيذ إجراءات واضحة قابلة للمتابعة والتقييم. ومن هنا، تأتي أهمية تعزيز تطبيق القانون، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وتوجيه الدعم إلى الأسر والفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير خدمات الحماية والرعاية النفسية والاجتماعية.

كما ينبغي تطوير آليات رصد الحالات المعرضة للخطر، وتيسير الإبلاغ الآمن والسري عنها، وتعزيز دور المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب في الاكتشاف المبكر، إلى جانب نشر بيانات دورية تساعد على تقييم البرامج وتطوير السياسات.

والمطلوب من المؤسسات المعنية تحديد مسؤوليات واضحة، ومتابعة النتائج بشفافية، وإشراك الأسر والمجتمع المدني في تقييم الجهود.

فالمعيار الحقيقي للنجاح هو ما يتحقق في حياة الفتيات: استمرار في التعليم، وحماية عند الحاجة، وفرص أوسع للنمو وبناء المستقبل.

من حقها أن تحلم أولا إن حماية الفتيات قضية ترتبط بمستقبل المجتمع كله، ولا ينبغي أن ينتهي الاهتمام بها بانتهاء مناسبة دولية أو حملة توعوية.

المطلوب هو استمرار العمل، ومراجعة ما تحقق، ومعالجة أوجه القصور، وضمان وصول الدعم إلى من يحتجن إليه.

فالزواج في حد ذاته ليس المشكلة، والأسرة ليست خصمًا؛ إنما تبدأ المشكلة عندما يصبح الزواج الإجابة الوحيدة التي تُطرح أمام الفتاة، قبل أن تحصل على فرصتها في النمو والتعلم واكتشاف ذاتها.

فالفتاة تحتاج أولا إلى أن تكبر، وتبني شخصيتها، وتتعلم، وتعرف ما تحب وما تريد. وعندما يأتي وقت الزواج في مرحلة عمرية مناسبة، ينبغي أن تكون قادرة على اتخاذ قرار ناضج ومسؤول، بعد أن تحصل على فرصتها في التعليم والاستعداد للحياة.

وربما لا نحتاج إلى أن نسأل الطفلة: متى ستتزوجين؟ بقدر ما نحتاج إلى أن نسألها: ماذا تريدين أن تصبحي؟ فقد تحمل طفلة صغيرة حقيبة مدرسية، وفي داخلها وطن كامل من الأحلام.

ومن واجبنا جميعًا أن نحمي هذه الأحلام، وأن نمنحها الوقت والمساحة لتنمو.

طفلة تحمل حلما.. لا موعدا للزفاف.