مصر وأزمات المنطقة

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، برزت مصر خلال السنوات الأخيرة باعتبارها أحد أهم الفاعلين الإقليميين القادرين على إدارة الأزمات وصياغة مسارات للحلول السياسية، مستندة إلى ثقلها التاريخي وموقعها الجيوسياسي وقدرتها على بناء شبكة واسعة من العلاقات المتوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية.

د. سماء سليمان
عضو مجلس الشيوخ السابق

وقد أكدت التطورات الأخيرة أن القاهرة لا تكتفي بدور الوسيط التقليدي في النزاعات الإقليمية، بل تسعى إلى تأسيس أطر جديدة للتعاون والتنسيق بين الدول المؤثرة بهدف تعزيز الاستقرار ومنع انزلاق المنطقة إلى المزيد من الصراعات.

وفي هذا الإطار، جاء استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، ليعكس أهمية الدور المصري في قيادة الجهود الدبلوماسية الإقليمية.

ولم يكن هذا اللقاء مجرد مناسبة بروتوكولية، بل حمل رسائل سياسية واضحة تؤكد أن القاهرة لا تزال تمتلك أدوات التأثير والقدرة على جمع القوى الرئيسية حول طاولة الحوار في مرحلة تتسم بتعقيد غير مسبوق في المشهد الإقليمي.

ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة لارتباطه بانعقاد الاجتماع الرابع لوزراء خارجية المجموعة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان، وهي آلية تشاورية أخذت تتطور تدريجيا لتصبح أحد أهم الأطر الإقليمية الناشئة للتنسيق السياسي والأمني.

وتمثل هذه الدول الأربع مراكز قوة رئيسية في العالمين العربي والإسلامي، سواء من حيث الثقل السياسي أو القدرات الاقتصادية والعسكرية، وهو ما يمنح هذا التنسيق أهمية استراتيجية متزايدة.

إن تنامي التعاون بين هذه الدول يعكس إدراكا مشتركا بأن التحديات الإقليمية الراهنة لم تعد قابلة للمعالجة عبر سياسات المواجهة المنفردة، بل تتطلب بناء شبكات من التعاون والشراكات متعددة الأطراف.

ويلاحظ المتابع للتطورات الإقليمية وجود مؤشرات عملية على هذا التقارب، فالسعودية ترتبط بعلاقات دفاعية وثيقة مع باكستان، بينما شهدت العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا تُوج بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، الأمر الذي يعكس انتقال العلاقات بين هذه الدول من مرحلة التقارب السياسي إلى مستويات أعمق من التنسيق الاستراتيجي.

كما أن هذا التقارب الرباعي جاء في سياق إقليمي شديد الحساسية أعقب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية التي اندلعت في 28 فبراير 2026، والتي مثلت نقطة تحول مهمة في معادلات الأمن الإقليمي.

فقد كشفت تلك المواجهة عن حجم المخاطر التي يمكن أن تترتب على استمرار التصعيد العسكري بين القوى الكبرى المؤثرة في المنطقة، وأظهرت الحاجة الملحة إلى وجود تكتلات إقليمية قادرة على احتواء الأزمات والحفاظ على الاستقرار ومنع توسع نطاق الصراعات.

وتزامن تشكيل هذا الإطار التشاوري وتفعيل دوره مع انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، والتي اختتمت جولتها السياسية الأولى الاثنين 22 يونيو 2026. وقد مثلت هذه المفاوضات فرصة مهمة لخفض مستويات التوتر وإعادة فتح قنوات الحوار بين الطرفين بعد أشهر من التصعيد العسكري.

وفي هذا السياق، برز الدور المصري كجزء من جهود إقليمية أوسع تدعم الحلول السياسية وتدفع نحو تسوية الخلافات عبر التفاوض بدلا من المواجهة العسكرية.

وقد أكدت الدولة المصرية أن التطورات الإقليمية الأخيرة أبرزت محورية الدول الأربع باعتبارها ركائز أساسية للاستقرار والأمن الإقليميين، مشددة على أهمية استمرار هذه الآلية التشاورية وتطويرها لتصبح إطارا مؤسسيا فاعلا قادرا على صياغة حلول شاملة ومستدامة لأزمات المنطقة.

ويعكس هذا التوجه رؤية مصرية تقوم على ضرورة بناء نظام إقليمي أكثر توازنا يعتمد على الحوار والتنسيق المشترك بدلا من سياسات الاستقطاب والصدام.

كما أشاد الرئيس السيسي بالتنسيق المكثف الذي جرى بين الدول الأربع خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص مصر على مواصلة العمل مع السعودية وتركيا وباكستان وكافة الدول العربية والإقليمية لدعم تنفيذ التفاهمات الأمريكية الإيرانية وإنجاح المسار التفاوضي بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتظل القضية الفلسطينية في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط. فالقاهرة ترى أن أي ترتيبات أمنية أو سياسية في المنطقة لن تحقق استقرارا حقيقيا ودائما دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويضع حدا لدورات العنف المتكررة.

ومن هذا المنطلق، تواصل مصر جهودها الدبلوماسية المكثفة لوقف التصعيد ودعم مسارات التسوية السياسية.

ولا شك أن هذه التحركات المصرية تمثل مصدر قلق للأطراف التي تراهن على استمرار حالة التوتر والصراع في المنطقة، إذ إن نجاح القاهرة في بناء شبكات من التعاون الإقليمي وتعزيز مسارات الحوار يقلص من فرص التصعيد ويعيد الاعتبار للحلول السياسية.

كما أن قدرة مصر على الجمع بين القوى الإقليمية المختلفة حول رؤية مشتركة للاستقرار تجعل منها لاعبا رئيسيا في صياغة مستقبل المنطقة.

وتؤكد التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة أن القاهرة أكدت علي مكانتها كقوة محورية في إدارة أزمات الشرق الأوسط، ليس فقط من خلال الوساطة التقليدية، وإنما عبر المساهمة في بناء توازنات إقليمية جديدة تقوم على التعاون والحوار والمصالح المشتركة.

ومع استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة، يعد الدور المصري أحد أهم ركائز الاستقرار الإقليمي وصناعة السلام في الشرق الأوسط.