حروب العقول في عصر الذكاء الاصطناعي

في زمن تتسارع فيه التحولات الرقمية بوتيرة غير مسبوقة، يبرز اسم المستشار الدكتور عادل ماجد كأحد أبرز الخبراء الدوليين الذين انشغلوا مبكرًا بفهم التداخل المعقد بين القانون والتكنولوجيا، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لم يكن انخراطه في العمل القضائي عائقًا أمام عطائه العلمي، بل شكّل دافعًا لتعميق رؤيته البحثية، حيث جمع بين الصرامة القانونية والانفتاح المعرفي، ليقدم إسهامات وطنية رصينة تستشرف مستقبل التحديات العالمية.

ويُعد المستشار عادل ماجد من القلائل الذين استطاعوا الربط بين التحولات التقنية المتسارعة ومفاهيم الأمن القومي والسيادة الرقمية، في طرح علمي يعكس وعيًا عميقًا بطبيعة المرحلة، حسبما جاء في دراسة حديثة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الوعي في عصر الحروب الإدراكية"، نشرها مؤخرا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ضمن سلسلة «بقلم خبير» ذائعة الصيط. حيث يؤكد المستشار عادل ماجد في دراسته أن الصراع في العالم المعاصر لم يعد حبيس ميادين القتال التقليدية، بل انتقل إلى مستوى أكثر خفاءً وتعقيدًا: ميدان الوعي الإنساني، فمع تنامي قدرات الذكاء الاصطناعي، لم تعد السيطرة تُمارس فقط عبر القوة، بل عبر التأثير في الإدراك، وتوجيه الانتباه، وصياغة القناعات.

ويضيف أن ما يُعرف بـ”الحروب الإدراكية” يمثل أخطر تجليات هذا التحول؛ حيث تُستخدم التكنولوجيا، لا لتدمير البنى التحتية، بل لإعادة تشكيل العقول ذاتها.

وفي هذا السياق، لم تعد الشائعات والمعلومات المُضَلِلَة مجرد ظواهر عابرة، بل تحولت إلى أدوات استراتيجية تُدار بخوارزميات دقيقة، تستهدف التأثير على الأفراد والمجتمعات بطرق نفسية عميقة ومدروسة.

وبالتالي، فإن التحدي العالمي حسب الدراسة اليوم لا يكمن فقط في امتلاك التكنولوجيا، بل في كيفية توظيفها. فالدول لم تعد تواجه خصومًا تقليديين بقدر ما تواجه بيئات رقمية معقدة، تُنتج وتُعيد إنتاج المعلومات بشكل مستمر، وتُغذي التحيزات، وتخلق واقعًا إدراكيًا موازياً قد يكون أكثر تأثيرًا من الواقع نفسه، بحسبان أن التأثير على الوعي لا يتم بشكل مباشر عبر إقناع العقل، بل من خلال بوابة الوجدان.

إذ تُستخدم تقنيات تحليل البيانات الضخمة لفهم الأنماط النفسية، ثم توجيه المحتوى بما يعزز الانفعالات، ويعيد تشكيل الإدراك تدريجيًا. ومع التكرار، تتحول هذه الرسائل إلى “حقائق” في نظر المتلقي، فيما يُعرف بتأثير "الحقيقة الوهمية".

ولا تقف هذه التحديات عند حدود الأفراد، بل تمتد إلى تهديد التماسك المجتمعي، وإضعاف الثقة في المؤسسات، وزعزعة الاستقرار السياسي. وهو ما يجعل من الأمن المعرفي جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي في العصر الحديث. وعلى المستوى الدولي، تتصاعد المخاوف من استخدام تقنيات مثل التزييف العميق، والاستهداف النفسي الدقيق، في توجيه الرأي العام في مجالات غاية في الحساسية والدقة، بما يتسبب في إثارة الفتنة وتعميق الانقسامات. كما تبرز إشكاليات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية، والخصوصية، وحرية التعبير، في ظل بيئة رقمية تتجاوز الحدود التقليدية للدولة.
في مواجهة هذه التحديات – طبقًا للدراسة - لم يعد كافيًا تطوير الأدوات التقنية، بل أصبح من الضروري بناء إنسان واعٍ، يمتلك القدرة على التفكير النقدي، والتمييز بين الحقيقة والتضليل. فالمعركة الحقيقية اليوم هي معركة وعي، تتطلب استثمارًا في التعليم، والإعلام، والثقافة، بقدر ما تتطلب تشريعات وتنظيمات.

وتُشَدد الدراسة على أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تعزيز السيادة الرقمية، ليس فقط عبر التحكم في البنية التحتية، بل من خلال امتلاك القدرة على إنتاج المحتوى، وصياغة الرواية، وحماية الفضاء المعلوماتي من الاختراقات الإدراكية.

إن العالم يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من الصراع، حيث لم يعد السؤال: من يملك القوة؟ بل: من يملك القدرة على تشكيل الوعي؟ وفي هذا السياق، تصبح حماية العقل الإنساني مسؤولية مشتركة، تتطلب تكاتف الجهود بين الدولة والمجتمع، وبين التكنولوجيا والقيم.
وبالتالي تأتي هذه الدراسة الرائدة امتدادًا لرؤية القيادة السياسية الرشيدة نحو تحصين وعي النشء من مخاطر الفضاء الرقمي، وبناء الوعي المجتمعي وفق هوية وطنية متجذرة، بما يعزز من أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".
وفي النهاية، تخلص الدراسة إلى أن تحصين وعي الإنسان المصري وبناء حصانة معرفية لدى النشء لم تعد رفاهية، بل ضرورة وجودية، لضمان بقاء الإنسان فاعلًا حرًا في عالم تحكمه الخوارزميات، على نحو يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة الشائعات والمعلومات المُضَلِلَة وتعزيز السيادة الرقمية.