ورشة عمل حول حماية المرأة من العنف الإلكتروني "بالأعلى للثقافة"

نظم المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الثقافة ورشة عمل تحت عنوان: "حماية المرأة من العنف الإلكتروني"، وذلك فى إطار فعاليات الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وأدارت الجلسة الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة، التي رحّبت بالسادة الحضور، وأشارت إلى أهمية الورشة وكيفية الاستفادة منها في تعزيز القدرات داخل الوزارات.

ثم بدأ المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة، بتقديم عرضا للبيانات قدّم من خلاله تعريفا للعنف ضد المرأة، موضحًا أنه فعل عنيف تدفع إليه المرأة ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسدية أو الجنسية أو النفسية، وتابع مشيرًا إلى التزام الدولة المصرية بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وعملها على تمكين المرأة من خلال التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأكثر احتياجًا. كما أشار إلى أن المادة التاسعة من الدستور تنص على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع، وأن الدولة تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتكفل للمرأة حقها في تولّي المناصب العامة والمناصب الإدارية العليا. كما عرض الإطار التشريعي المتعلق بالعنف ضد المرأة.

أما الدكتورة شيماء نعيم، المشرف العام على وحدات تكافؤ الفرص بالمجلس القومي للمرأة، فقد حدّدت هدف الورشة في توكيد المفاهيم وتحديد الأولويات للعمل، وتكوين مجموعة عمل داخل وزارة الثقافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص على جميع المستويات. كما عرضت مؤشرات متابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وأشارت إلى محاور التمكين الاجتماعي، ومنها نسب السيدات الحاصلات على رعاية الحمل ونسب الولادة القيصرية. كما تحدثت عن معدلات العنف الإلكتروني التي تتجه إلى الانخفاض.

وقد تساءل البعض عن إمكانية مشاركة المجلس القومي للمرأة في الحد من بعض جرائم العنف ضد المرأة، فأجابت الدكتورة شيماء نعيم بأن المشكلة تكمن في تناول البعض للقضايا والمفاهيم الاجتماعية والدينية بطريقة غير صحيحة، مؤكدة ضرورة تجديد الخطاب الديني. كما أشارت إلى وجود برنامج للتثقيف المالي لتعريف المرأة بكيفية إدارة مشروعاتها وأموالها.

وقد طُرح تساءل عن إمكانية مشاركة المجلس القومي للمرأة في الحد من بعض جرائم العنف ضد المرأة، فأجابت بأن المشكلة تكمن في تناول البعض للقضايا والمفاهيم الاجتماعية والدينية بطريقة غير صحيحة، مؤكدة ضرورة تجديد الخطاب الديني. كما أشارت إلى وجود برنامج للتثقيف المالي لتعريف المرأة بكيفية إدارة مشروعاتها وأموالها، وعند سؤال الحضور حول مدى أهمية الإقلال من استخدام الهواتف المحمولة، أوضحت أن من سلبيات الاستخدام المفرط للمحمول ضعف التركيز، بالإضافة إلى تصوير بعض اللقطات التي قد تُستغل في الابتزاز، مما يندرج ضمن جرائم العنف الإلكتروني. كما أشارت إلى أهمية ما يفرزه الذكاء الاصطناعي من تطبيقات مفيدة، موضحة أن له وجهين، وأن الوجه الإيجابي يمكن استثماره في رفع كفاءة التصميمات الإبداعية.

فيما عرضت الدكتورة منى سالم فى مختتم الورشة أبرز محاور تمكين المرأة المصرية وفق رؤية مصر 2030، ومنها:
– الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.
– الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
– الاستراتيجية الوطنية للسكان والبيئة.
– الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

كما قدمت الدكتورة منى سالم عرضاً تفصيلياً حول الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وأهم محاورها وآليات تنفيذها.

ختاما، خلصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات، وأبرزها: تفعيل برامج تأهيل المرأة للقيادة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ودعم برنامج "نورة" وإبراز دوره في تنمية مهارات الشابات، وتعزيز التوعية الدينية والاجتماعية والنفسية. كما أكدت على ضرورة دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاركة مواد التوعية مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والتشديد على أهمية الأمن السيبراني في حماية المرأة. كذلك أوصت بمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ضمن خطة عمل الوزارة، مع وضع مؤشرات قياس واضحة دقيقة.